قوله: كما في العامل) فإن الحاجة داعية إلى الجواز، مع جهله. (قوله: فإن أمكن ضبطه فلا بد من ضبطه إلخ) كذا في شرح الروض أيضا في شرح قوله: فتصح الجعالة على معلوم، أو مجهول عسر علمه. اه. ثم قال في الروض. (فرع)

قال: بعه بكذا، أو اعمل كذا ولك عشرة أي: وأتيا بما يصلح أن يكون إجارة وجعالة كما في شرحه، فإن ضبط العمل فإجارة، وإلا فجعالة. اه. قال في شرحه: كذا نقله الأصل عن بعض التصانيف وصرح به الإمام قال الزركشي: والظاهر أن هذا من الإمام تفريع على اختياره أن العمل في الجعالة يشترط أن يكون مجهولا، لكن صحح الشيخان خلافه. اه. ويمكن أن يقال: محل هذا، إذا أتيا بما يحتمل كلا منهما فيحمل عند الضبط على الإجارة؛ لأنها الأقوى ومحل ما تقدم، إذا لم يصلح ما أتيا به إلا للجعالة، أو عند التصريح بها، لكن يشكل حينئذ وجه اعتبار الضبط، إذا لم يصلح ما أتيا به إلا للجعالة وعدم اعتباره إذا صلح لهما إلا أن يجاب بأن معنى قوله: في الموضع الثاني، فإن ضبط العمل فإجارة إلخ، فإن أمكن ضبطه فإجارة، وإن لم يمكن فجعالة فليتأمل.

(قوله: كآبق) أي: في رده كلفة، وإلا فقد يكون، معه في المجلس فيسلمه له فيه. (قوله: لأن الغالب إلخ) فلو فرض في بعض الصور انتفاء المشقة فهل يستحق اعتبارا بما من شأنه كما يقتضيه التعليل بالغالب، أو لا؟ فيه نظر. (قوله: أن يلحقه مشقة إلخ) لا بد من لحوق المشقة بعد النداء فلا عبرة بلحوقها قبله م ر. (قوله: وينبغي أن ينظر إلخ) فيحمل ما تقدم عن زيادة الروضة على ما إذا لم يصدق، أو لم يتعب بقرينة ما علل به. (قوله: يقتضي أنه إلخ) الأوجه عدم الاستحقاق؛ لأن غير المكلف، وإن لم يلزمه نفسه الرد لكنه لازم لوليه، وهو قائم مقامه م ر. (قوله: ويلزمه الجعل) نعم إن كان وليا واقتضت المصلحة ذلك وكان الجعل بقدر أجرة المثل فأقل فهو في مال المولى م ر.

(قوله: لأن المالك راض به قطعا) أي: ومع ذلك ينبغي أن يضمن أخذا<span class="matn-hr">