صريح في أن القمامات الحادثة بفعل المكتري ليست على المكتري بعد انقضاء المدة، لكن في الروض أن تنظيف الدار من كناسة حدثت بفعل المستأجر على المستأجر في الدوام، والانتهاء. اه. ثم قال: وتفريغ الحش، والبالوعة ومنتقع الحمام من وظيفة المالك ابتداء وانتهاء لا في الدوام. اه. قال في شرحه: وفارق حكم الانتهاء هنا حكمه فيما قبله بأن الحادث هنا، مع انقضاء المدة ضروري. اه. ولا يخفى أنه لا معنى للوجوب على المستأجر في الانتهاء إلا تفريغ الدار منها؛ إذ لا يتأتى التخيير بعد المدة وأما في الدوام فالمتجه أن لا خيار له، وإن قرنه بالوجوب في الانتهاء فما دامت المدة فلا خيار له بما حدث بفعله فإذا انتهت وجب عليه الإزالة م ر.

(قوله: على السطح) بحث ابن الرفعة تقييده بسطح لا ينتفع به كالجملون، وأن ما ينتفع به كعرصة الدار فتنظيفه على المكتري. (قوله: لا يلزم المؤجر كسحه) قال في شرح المنهج: قال في الروضة فيه أي: في الثلج المذكور وليس المراد أنه يلزم المكتري فعله، بل المراد أنه لا يلزم المؤجر، وكذا التراب المجتمع بهبوب الرياح لا يلزم واحدا منهما. اه. (قوله: وإذا سلم) أي: مفتاح الدار. (قوله: فللمكتري الخيار) وإن كان تلف المفتاح بتقصير المكتري وإن ضمنه بر. (قوله: وقد يقال الآخر محمول إلخ)