فيه بإجارة الذمة فليراجع

(قوله: ولا حاجة إلى معرفة الدابة إلخ) عبارة الروض، فإن وردت على العين، أو قدر الحدث فيها بزمان وجب معرفة الدابة لا، إن قدر بالأرض. اه. وعبارة العباب، والروضة وتجب معرفة الدابة في العينية، وكذا في الذمة، إن قدر بزمن لا بالأرض المحروثة انتهت وهي صريحة في اشتراط معرفة الدابة في العينية مطلقا وأما التفصيل في الذمة فقول الشارح إن قدرت المنفعة بالعمل أي: وكانت الإجارة ذمية، لكن لا يخفى أنه، إن كان المراد بالعينية هنا استئجار عين الأجير فقد يخالف ذلك تمثيله ؛ لأن قوله: لتحرث استئجار لعينه وقد قابل به العينية، وإن كان المراد استئجار عين الدابة فلا إشكال بهذا، لكن يشكل بأن اشتراط معرفة الدابة ينافي كونها في الذمة، إن أريد معرفة عينها فكيف اشترط معرفة الدابة، إذا كانت ذمية وقدر بالوقت؟ إلا أن يجاب بأن المراد بمعرفتها حينئذ معرفتها بالوصف هذا والذي ينبغي أن يكون المراد الشق الثاني، وهو العينية، والذمية باعتبار الدابة فيكون المراد بمعرفتها بالنسبة للعينية مشاهدتها وبالنسبة للذمية معرفتها بالوصف، ثم وجدت بخط شيخنا الشهاب الرملي تفسير العينية هنا باستئجار عين الدابة وتفسير معرفتها بمعرفة المستأجر فلله الحمد وبذلك يزول الإشكال وقضية اشتراط معرفة المستأجر كون الدابة هنا على الأجير، وإلا فلا معنى لاشتراط معرفة المستأجر وظاهر العبارة أنه لا فرق في كونها على الأجير بين كون الإجارة لعينه، أو ذمته، ولا بين حالة اشتراط معرفتها وغيرها فليتأمل. لكن هذا واضح عند الإطلاق، فإن جعلها المالك على نفسه كقوله استأجرتك للحرث على دابتي هذه كذا فينبغي أن يصح.

(قوله: انفسخ العقد) قد يشكل انفساخ العقد على الصحيح من جواز إبدال المستوفى به فإما أن يفرع هذا على مقابله، وإما أن يفرق بينه وبين نظائره من نحو الاستئجار لقلع سن وجعة فبرئت، أو إرضاع صبي فتعذر إرضاعه بنحو موت.

(قوله: أو إلى التعميم) وعليه فما زائدة. (قوله: بخلاف ما إذا حصل فيها إلخ) شامل لحصول نحو القمامات بهبوب الرياح وليس مرادا بدليل قوله الآتي لحصول ما فيها بفعله وقد ذكر في الروض أن الكناسة الحادثة بهبوب الرياح ليست على المكتري وقوله: فإذا انقضت فعلى المؤجر