تمكينه من الخياطة لم يكلف تمكينه، لكن بتسليم الأجير نفسه وإمكان العمل تستقر أجرته قاله الإمام. اه. وأجاب شيخنا الشهاب الرملي بمنع المخالفة؛ إذ لم يطرأ في مسألة الإمام ما يتبين به عدم إمكان الفعل المستأجر له. اه. فليتأمل جدا. وكأن حاصل جوابه الفرق بأن المستأجر له هنا قلع السن وبسقوطها تعذر قلعها، ولا كذلك في مسألة الخياطة فإن المستأجر له الخياطة وهي ممكنة لوجود محلها. (قوله: ودون إذن الزوج) الوجه جواز إيجارها نفسها إجارة عينية في غيبته مدة تأتي فيها بالعمل قبل حضوره، وإن نهاها عن ذلك؛ إذ لا حق له في منافعها حال غيبته، نعم لو ترتب على إيجارها خروج من منزله بغير رضاه امتنع، وكذا إدخال طفل أجرت نفسها لإرضاعه في منزله بغير رضاه فيمتنع أيضا كما هو ظاهر م ر وكتب أيضا: ولو صغيرا لا يطيق الوطء وعبدا وغائبا كذا بخط شيخنا وفي شرح الروض، نعم لو كان غائبا غيبة بعيدة، أو طفلا فأجرت نفسها لعمله بمنزلها بحيث يظن فراغها منه قبل تمكنه من التمتع بها فيتجه الصحة قاله الأذرعي. اه . كلام شرح الروض فلو حضر قبل فراغ المدة فينبغي الانفساخ في الباقي م ر لتبين أنه لا يصح الإيجار فيه؛ لعدم إذن الزوج فيه وعدم غيبته فيه.

(قوله: من منكوحة) ولو متحيرة ورتقاء ونحو ذلك بر. (قوله: لأنه له الانتفاع بها) يعلم من ذلك أنه إنما يؤجرها في وقت يجوز له استخدامها فيه، وهو النهار وما تنتهي إليه الخدمة عادة من الليل فليس له إيجارها ليلا؛ لأنه يجب عليه تسليمها للزوج ليلا يستمتع بها. (فرع)

لأحد الشريكين في رقيق إيجار حصته فلو كان بينهما مهايأة وأجر جميعه في نوبته فالمتجه الصحة فلو رجع الشريك الآخر عن المهايأة في أثناء المدة فإنه يجوز الرجوع؛ إذ هي غير لازمة فينبغي انفساخها في حصته، دون حصة المؤجر بالنسبة لما بقي من المدة دون ما مضى م ر. (قوله: ولا يمنع من الوطء) قال في الروض: بعد فراغها أي: في أوقات الفراغ

(قوله: العام) هو تابع لغيره في جعل هذا القيد للتدريس دون ما قبله وقد يستشكل الفرق خصوصا وقد علل الرافعي عدم الصحة للقضاء بأن المتصدي له يتعلق عمله بأمر الناس عامة، وأن أعمال القاضي غير مضبوطة بر. (قوله: لتعذر إلخ) هذا شامل لكون ذلك للمكتري فيشكل قوله: وخرج إلخ. (قوله: بخلاف إلخ) يشكل حينئذ قوله: وخرج إلخ فتأمله وقوله: ما لو عين المكتري إلخ قال في شرح الروض: وينبغي أن يأتي مثله في الاستئجار للقضاء وكلام المصنف قد يشمله. اه.