(قوله: لما في دوام المشي من التعب) قال في شرح الروض: وقضيته الجواز، إذا اتفقا على ذلك، وهو ظاهر، إن لم يكن فيه ضرر للدابة، وإلا فلا يجوز كما نقله في البيان عن الشيخ أبي حامد. وضرر الماشي كضرر الدابة فيما يظهر. (قوله: كما تصح إجارتها نصف الطريق) وفي الصورتين يقتسمان بالزمان، أو المسافة كما في الروض وشرحه. (قوله: فيصح) ظاهره الصحة، وإن قدرت بزمن وأنه يحسب منه زمان قطع المسافة مع أنه قد يستغرق المدة، أو أكثرها لكن المتجه أنه إذا كان يستغرق المدة أن لا تصح الإجارة؛ لعدم فائدتها بالعجز عن تسليم المعين في المدة م ر. (قوله: ما لو أجر دابة ببلد آخر) هذا لا يكون إلا في إجارة العين؛ إذ إجارة الذمة لا يقال فيها إنه أجر دابة ببلد آخر؛ لأن الدابة فيها في الذمة لا ترتبط بدابة معينة، ولا ببلد، أو غيره وحينئذ فقضيته الصحة مع تأخر التسليم، وحسبان زمان قطع المسافة من مدة الإجارة. وإن تأخر التسليم لا يقتضي كون الإيجار لزمن قابل بل يغتفر ذلك للضرورة وظاهر الإطلاق وجوب جميع الأجرة وعدم سقوط أجرة زمان قطع المسافة، وإن لم يتمكن فيه من الانتفاع بالعين فليحرر. (قوله: إلا بقطع المسافة) ظاهره، وإن لم يتأت قطع المسافة إلا في زمن له أجرة، فإن كان كذلك فليفرق بين هذه وما بعدها.

(قوله: ولا يجوز إجارة الحائض إلخ) أي: إجارة عين قال في الروض: بخلاف الذمة. اه. وكتب أيضا قال في شرح الروض: قال الأذرعي: ويشبه أن محله إذا كانت مسلمة بخلاف الذمية، إذا أمنت التلويث بناء على الأصح من جواز تمكين الكافر الجنب من المكث في المسجد. اه. وجزم بالتقييد بالمسلمة في متن المنهج. (قوله: التوراة، والإنجيل) لعل محله ما لم يعلم عدم تبديلهما. (قوله: ولا إجارة الجاهل إلخ) في الروض في إجارة العين. (قوله: انفسخت) المعتمد عدم الانفساخ بناء على جواز إبدال المستوفى به، وهو الأصح م ر وكتب أيضا لعله مبني على عدم إبدال المستوفى به، والأصح خلافه، ثم رأيت ما يأتي في إبدال المستوفى به من التصريح بذلك عن الروضة. (قوله: من غير أن يسكن) أي: الوجع.

(قوله: لزمت الأجرة) قال في الروض: غير مستقرة حتى لو سقطت رد الأجرة كمن مكنت الزوج فلم يطأها، ثم فارق. اه. قال في شرحه: قال في الأصل: ويفارق ذلك ما لو حبس الدابة مدة إمكان السير حتى تستقر عليه الأجرة؛ لتلف المنافع تحت يده. اه. ثم قال في الروض عقب ما تقدم: وفي الباب الثالث عن الإمام ما يخالفه أي: عدم الاستقرار فيما ذكر وأشار إلى قوله في الباب الثالث، فإن امتنع من