قوله: فإن جوزناه إلخ) مشى عليه في الروض فقال: إذا شرط له أكثر من نصيبه صح ولزمه للزائد أجرة المثل. اه. (قوله: وجب للزيادة إلخ) قال في شرح الروض: فلو ساقاه بثلاثة أرباع الثمرة صح في ثلثي العمل بثلثي الأجرة وهو قدر نصيبه ولزمه أجرة العمل للثلث الباقي، نعم لو كان الثاني عالما بالحال فالظاهر أنه لا يستحق شيئا ذكره الأذرعي. اه. والمعتمد أنه يستحق أجرة المثل ، وإن علم الفساد؛ لأنه طامع في واجب الشرع وهو الأجرة كما تقدم نظيره في الهامش م ر أقول: هل يجري ذلك في قوله: ولا للثاني أيضا، إن علم فساد العقد؟ . (قوله: بتركه العمل) قال في شرح الروض: لا بمجرد العقد. (قوله: ولا شيء له) وهذا بخلاف ما لو لم يعامل غيره وترك العمل فإنه يستحق حصته بناء على الصحيح أنه شريك لا أجير وكأن الفرق شدة الإعراض بترك العمل مع معاملة الغير م ر.

(قوله: إن علم فساد إلخ) بخلاف مساقاة المالك مثلا مساقاة فاسدة فإنه يستحق العامل أجرة المثل، وإن علم الفساد كما تقدم في الهامش. (قوله:، وإلا فله أجرة المثل) قال في شرح الروض بعد سوقه عنه مثل ما ذكره: وعلم هنا من آخر كلامه أنه ليس للعامل أن يستنيب ويعامل غيره وبه صرح الأصل قال الأذرعي: وقضية إطلاقه انفساخها أنها تنفسخ، وإن أذن المالك، لكن سيأتي في الإجارة عن فروق الشيخ أبي محمد أنه لا يجوز في إجارة العين أن يعمل العمل عن الأجير نيابة إلا بإذن المستأجر وقياسه الجواز هنا بإذن المالك. اه. ويجاب بأن ما هنا في عقد وما هناك في نيابة بلا عقد. اه. (قوله: خاتمة إلخ) قال في شرح الروض في آخر الباب. (فرع)

في فتاوى القاضي، إذا شرط المالك على العامل أعمالا تلزمه فأثمرت الأشجار، والعامل لم يعمل بعض تلك الأعمال استحق من الثمرة بقدر ما عمل، فإن عمل نصف ما لزمه استحق نصف ما شرط له. اه. ما في شرح الروض. والمعتمد أنه يستحق جميع ما شرط له من الثمرة، وإن ترك جميع الأعمال بناء على أنه شريك كما قاله الماوردي وهو الأصح لا أجير كما قيل به لكن قد يشكل على هذا ما تقدم آنفا فيمن وقعت المساقاة على عينه أنه، إذا ساقى غيره انفسخت المساقاة بتركه العمل، ولا شيء له إلا أن يجاب بأن الانفساخ لمزيد الإعراض بالترك مع التعدي بمعاملة الغير فليتأمل. (قوله: بيع المالك إلخ) . (فرع)

لو رهن أشجارا، ثم ساقى عليها، فإن نقصت المساقاة قيمة الأشجار لم يصح إلا بإذن المرتهن، وإلا صحت مطلقا كما هو ظاهر، ثم رأيت م ر أفتى به مرارا والله أعلم. (قوله:؛ لأن للعامل حقا إلخ) هذا يدل على أن العامل يصير شريكا قبل ظهور الثمرة أيضا. (قوله: للحاجة إلى شرط القطع) هذا يدل على تصوير المسألة بما قبل بدو الصلاح؛ إذ المبيع بعده لا يحتاج فيه إلى القطع. (قوله: وتعذره في الشائع) أي: بناء على أن القسمة بيع<span class="matn- hr">