هذا بدل تعلق حق العامل بالثمانين، وقد يشكل بأن القياس تعلقه بما استرده المالك إن كان باقيا وبذمته إن كان تالفا

(قوله: في الرد) ينبغي فيما لو ربح المال كأن نض رابحا أن لا يقبل في رد نصيب نفسه كما في الشريك، وقد يفرق بأن ملكه لا يستقر بمجرد النضوض فليحرر. (قوله: لمال القراض) ظاهره ولو لجميعه مع الربح والنضوض، وفيه نظر في قدر حقه. (قوله: وفارق المرتهن بأنه) أي: العامل (قوله: لا تمكنه القيام إلخ) أي: وإن جهل المالك كما هو ظاهر كذا قيل وفيه نظر حكما ومبالغة فليتأمل فإن اللائق بالمبالغة وإن علم المالك، والمتجه أنه لا ضمان حال العلم كما في نظيره من الوديعة، وقد تجعل واو وإن للحال. (قوله: فتلف بعضه) أي: أو كله كما هو ظاهر. (قوله: ضمنه) أي: كله لتعديه بقبضه، ويحتمل تقييده بجهل المالك بحاله. (قوله: بأن وافقه إلخ) قضيته أنه لو لم يتعرضا للاتفاق على الإذن لم يصدق العامل، لكن في الناشري عن الأصحاب خلافه فإنه قال: ما نصه قال صاحب التعليقة: إن العامل إذا اشترى بمال القراض، وقال المالك: ما أذنت لك في الشراء يكون القول قول المالك كما في الوكالة، وأما إذا اتفقا في الإذن في شرائه فقال المالك: نهيتك عن الشراء بعد الإذن، فيكون القول قول العامل