(قوله: وإن أطلقا) ينبغي أو قصد الإشاعة. (قوله: حمل على الإشاعة) أي: شائعا في الأصل والربح فقوله: وهل إلخ أي: على هذا الأخير كذا بخط شيخنا الشهاب لا يقال: في تخصيصه بهذا الأخير نظر، والوجه جريان التردد فيما إذا قصد الأخذ من الربح أيضا، بل أولى لأن نسبة القرض أو الهبة إلى العامل عند تمحض الربح أظهر وأقرب من نسبة ذلك إليه عند الشيوع أصلا وربحا كما لا يخفى لأنا نقول: وإنما يتأتى ذلك إن كان ما قصد أخذه بينهما بنسبة نصيبهما من الربح، أما إن كان منصرفا إلى حصة المالك كما هو قضية قولهم: لكن يملك العامل مما بيده إلخ فلا يتأتى ذلك كما لا يخفى فليتأمل فقد يقال: لم انصرف إلى حصة المالك ولم يكن بينهما؟ ، فيجري الترديد. (قوله: وهل تكون حصة إلخ) قضية هذا الترديد إطلاق تصرف المالك في جميع ما استرده فتأمله. (قوله: كذا نقله عنه الإسنوي) وإذا كان أي: الاسترداد بغير رضاه لا ينفذ تصرفه أي: المالك في نصيبه أي: نصيب العامل، وإن لم يملكه بالظهور كذا في شرح الروض، وقضيته أن حق العامل فيما استرد المالك وأنه كالرهن به.

(قوله: ثم مثل للاسترداد) أي: بغير رضى العامل. (قوله: يصيب من عملا) من ذاك درهم وثلثاه زاد الرافعي مما في يده. اه. واعترضه في المهمات بأن أخذه مما في يده خارج عن القواعد؛ لأن المسترد إذا كان شائعا يكون نصيب العامل في عين المسترد إن بقي وفي ذمة المالك إن تلف، ولا يتعلق بالباقي إلا برهن ونحوه، ولم يوجد حتى لو أفلس لم يتقدم به بل يضارب، ولو فرضنا التعلق لم يكن شريكا بل لو فرضنا الشركة لم يستقل بالأخذ بل لا بد من الاجتماع على القسمة قال: فينبغي تأويل كلام الرافعي. اه. قال الجوجري يمكن تأويله بأن له ذلك إذا خشي الفوات لو أخذها كلها المالك، وأطال في بيان ذلك فوافق على التأويل ومنع بعضهم التأويل، وأجاب بأن المالك لما تسلط باسترداد ما علم للعامل فيه جزء مكن العامل من الاستقلال بأخذ مثله ليتكافأ على أن ما في يده لما كان في تصرفه كان له به نوع تعلق ليشبه الرهن، فتمكن من أخذه حقه منه. . اه. فليتأمل فيه وهل يجري هذا الكلام سواء استرد بغير رضى العامل أو برضاه وأطلقا أو قصد الشيوع؟ المتجه لا؛ لأنه لا يناسب أخذه مما في يده كون الأشبه أن حصته قرض على المالك أو هبة كما تقدم، ولا يخفى أن اعتراض المهمات صريح في أن مراد الرافعي أن للعامل الاستقلال بالأخذ مما في يده، وحينئذ فإن أخذ مما في يده قدر حقه انقطع حقه مما أخذه المالك، ونفذ تصرفه فيه، فإن تصرفه فيما استرده بغير رضى العامل غير نافذ كما كتبنا في الحاشية الأخرى عن شرح الروض عن الإسنوي.

(قوله: أي: الثمانين)