بإزاء قوله، والبيع بما قام عليه سم (قوله بثبوت الخيار له) على الفور فيما يظهر لأنه خيار نقص كالعيب حجر (قوله وأما حالة التلف فلا) إذ لا يتأتى الرد لعدم ما يرد.

(قوله: لكن لقطع ما يقدر احطط إلخ) مما يحتاج للتأمل وذلك لأنه إن كان متعلقا بقوله وحيث لا يصدق في الإخبار. . . إلخ وأنه إشارة إلى أنه في هذه الصورة إذا لم يبين الحال حط التفاوت كما هو ظاهر السياق، والاستدراك استفيد منه أن الحط لا ينحصر على الصحيح في الكذب في الإخبار بالزيادة مع أن الشارح حصره فيه كما ترى لكن يرد عليه ما ذكره في آخر الصفحة عن الروضة من الحط بالعيب إذا أخذ أرشه وكلام الأنوار فإنه صريح في عدم الانحصار على الصحيح وأن الحط ثابت أيضا في مسألتي العيب، والجناية إذا أخذ الأرش حيث قال ويجب الإخبار عن الأجل، والغبن وعن الشراء بالقرض وعن قيمته وبالمكسر، والزيوف وعن حدوث العيب عنده أو رضاه بالعيب القديم وأخذ الأرش وعن جناية المبيع عنده، أو عليه وعن البائع إن كان ولده الطفل أو مديونه المماطل بدينه فإن لم يخبر، أو لم يخبر صادقا خير المشتري ولا يحط إلا إذا أخذ أرش القديم أو الجناية عليه ثم باع بما قام لا بما اشترى فإنه يحط الأرش وفي الجناية النقص إن قصر عن المأخوذ وقيل يحط في الكل ولا خيار فإذا قطعت يد العبد وقيمته مائة ونقص ثلاثون وأخذ خمسين حط ثلاثون ولو زاد على المقدر حط المأخوذ وأخبر بالنقص الباقي ولو زال أثر الجناية بالكلية لم يجب الإخبار كزيادة مستفادة من البيع لا يحط لها شيء اه وفيه أيضا تقييد الحط في مسألتي العيب، والجناية بما إذا كان البيع بما قام علي وأخذ الأرش وقضيته أنه لا حط إذا لم يأخذه وإن تمكن من أخذه وإن كان مسألة مستقلة معناها أنه إذا باع بما قام علي حط ما ذكر وأخبر بالباقي كما هو ظاهر قول الروض كغيره (فرع)

ويخبر بالبيع القديم، والحادث فإن أخذ أرش عيب وباع بلفظ قام علي حط الأرش، أو ما اشتريت ذكر صورة الحال فلو قطعت يد العبد فأخذ نصف القيمة. . . إلخ. اه. ففيه أمران الأول أنه لم وسط هذه المسألة حينئذ بين مسائل الإخبار كاذبا وعدم الإخبار وكان ينبغي تقديمها عليها كما فعل الروض أو تأخيرها عنها كما فعل الإرشاد، والثاني وهو لازم على ما كان ثانيا أولا لا على اصطلاح أنه في بعض الأمثلة لا يبقى من الثمن شيء حتى يخبر بالباقي كمثال ما لو كان ثمنه مائة وقيمته ثلاثمائة فليتأمل سم.

(قوله: أي أقل الأمرين من نقص القيمة) أصل النسخة أي: أقل الأمرين مما نسبته إلى الثمن كنسبة نقص القيمة فضرب على قوله ما نسبته إلى الثمن كنسبته وهذا الإصلاح منسوب لشيخنا الشهاب الرملي (قوله ولو كان ثمنه ثلاثمائة) أي وقيمته مائة (قوله الثلث) أي للقيمة.

(قوله: وفي نقص الثلثين) أي للقيمة (قوله المأخوذ) وهو نصف القيمة.

(قوله:، لأن ثلث الثمن) أي: في الأول أو ثلثاه في الثاني<span class ="matn-hr">