(قوله: ويكره أن يواطئ. . . إلخ) عبارة الروض فإن اشترى بثمن وباعه ثم اشترى بأقل، أو أكثر أخبر بالأخير ولو في لفظ قام علي فلو بان الكثير عن مواطأة فله أي المشتري الخيار (قوله أن ذلك يجري. . . إلخ) انظره مع الذي سلف من أنه لو قال: اشتريت بعشرة وبعته لك بأحد عشر ولم يقل مرابحة فلا خيار ولو كان كاذبا ويجاب بأن التولية، والإشراك ينزلان على الثمن الأول بر (قوله ليبيعه تولية أو اشتراكا) ظاهره أنه يثبت فيهما الخيار وهو ممنوع إذ الخيار خاص بالمرابحة لا يجري في غيرها ولو تولية وإشراكا ويمكن حمل كلامه على تولية وإشراك قيدا بالمرابحة كوليتك العقد مع ربح درهم لكل عشرة، أو أشركتك فيه كذلك م ر (قوله، والبيع بما قام عليه) أي: سواء باع مرابحة، أو لا وحينئذ يشكل الحط إذا لم يبع مرابحة بقول القاضي السابق أنه لا حط إذا لم يقل مرابحة فليتأمل إلا أن يقيد ما قاله القاضي بما إذا لم يعبر بالقيام عليه فليحرر (قوله فإن كذب بزيادة) قال في الروض ولو غلطا.

(قوله: وكذا ربحها إن باع مرابحة) فإن قلت قوله إن باع مرابحة يقتضي أنه لا فرق في حط العشرة بين أن يبيع مرابحة، أو لا وذلك مخالف فيما إذا لم يبع مرابحة لما تقدم عن القاضي في أول الصفحة السابقة قلت يحمل سبق البيع من غير مرابحة الذي أفاده هذا الكلام على التولية، والإشراك فقط وبذلك يندفع ما في الحاشية