قوله: وما يقصد للشم) لم يبين محترزه (قوله: بحسن صناعات إلخ) بقي ما لو لم يحسن شيئا وقد يقال: لا بد من إحسانه كخدمة ما فانظر ما لو كان مجنونا لا تمييز له بحيث لا يتأتى منه إحسان شيء (قوله: لا أجرة الكل) قال في شرح الروض: لاستحالة وجود عملين مختلفين في وقت واحد قاله القاضي وغيره قال الزركشي ويؤخذ منه تخصيص ذلك بما لا يمكن الإتيان معه بصيغة أخرى فإن أمكن كالخياطة مع الحراثة ضمن الأخرى أيضا قال: وسيأتي في صيد العبد المغصوب ما يؤيده، ومحل ذلك في غير الحر، أما الحر فلا يضمن فيه إلا أجرة مثل ما استعمله فيه كما يؤخذ مما سيأتي، وصرح به القفال في فتاويه اه (قوله: كمسجد) قال في العباب: ومن شغل بعض المسجد بمتاع فإن أغلقه وجب أجرة كل المسجد، وإلا فموضع المتاع فقط، ومصرفها مصالح المسجد اه وقوله: ومصرفها مصالح المسجد نقله في تجريده عن المتولي والغزالي والنووي في فتاويهما ثم قال: وأفتى ابن رزين بأنها لمصالح المسلمين، ويمكن رد الأول إليه؛ لأنه: من مصالحهم، والخلاف راجع إلى أن وقف المسجد ونحوه من باب التحرير وكالعتق، وهو قول الإمام والغزالي، أو المسلمون يملكون منفعته، وهو اختيار جماعة، وينبغي أن نحو الرباط والمقبرة كالمسجد، وأن نحو الشارع وعرفة تصرف أجرته لمصالح المسلمين إلا أن يحتاجها في مصالحه فليتأمل

(قوله: ولا يسقط أجر صيد إلخ) انظر لو كان لا يحسن إلا الصيد (قوله: على محذوف) هو ضمير القيمة الفاعل بنقصت الآتي في كلام الشارح فيكون قول المتن: لا عينه مرفوعا بر (قوله: والعكس) قال في الروض: ولو نجس أي: الغاصب زيته أي: زيت المالك غرم بدله، والمالك أحق بزيته اه