قوله: ويسترد هو) أي الدافع المدفوع إن بقي.

(قوله وإن صار بزعمه) أي الدافع. (قوله: وإن كان) أي المدفوع تالفا فإن فرط أي القابض. (قوله: وإن لم يصدقه) بأن كذبه أو سكت كما في شرح الروض (قوله: غرم الدافع. . إلخ) هذا إنما يناسب صورة الدين وكذا صورة العين إذا تلف ولكن ينبغي أن له تغريم القابض أيضا ولكن عبارة الروض وشرحه وإلا أي: وإن لم يصرح بتصديقه بل كذبه أو سكت فله مطالبته والرجوع عليه بما قبضه منه دينا كان أو عينا. اه. (قوله: غرم) أي المستحق. (قوله: ثم يرجع هو) أي الدافع. (قوله: وهو مشكل في العين) عبارته في شرح الروض وهذا مسلم في الدين لأنه سلم ملكه، أما في العين فلا. . إلخ. اه. (قوله: غير المستحق) أي الأصلي (قوله: بطريق الحوالة) أو بطريق كونه ناظر المكان المقر له م ر.

(قوله وأن يثبت منه) أي في تصرف الوكيل (قوله: بهاء السكت) قد تقرر في النحو أنه يجوز اتصال هاء السكت بكل متحرك حركة غير إعرابية ولا شبيهة بالإعرابية في العروض عند مقتضياتها وانتفائها عند عدمها سواء كانت بنائية نحو هو وهي أم لا نحو الزيدان والمسلمون، وحركة نون هنا ليست إعرابية ولا شبيهة بها وقضية ذلك أن لحاق الهاء بحرفها قياس. غاية الأمر أنه حذف الألف وألحق الهاء بما قبله.

(قوله: باعترافه) متعلق بقوله: يثبت وكذا بعد جحده (قوله: لم يقبل قوله) كما فهم بالأولى من قوله: فرع عدم قبوله قوله: على ما قاله المصنف هنا من عدم إفادة البينة وسكت عن حكمه بناء على تصحيح الروضة وأصلها الآتي. (قوله: لم يقبل. . إلخ) هذا مشكل في دعوى الهلاك وأي فرق بينه وبين دعواه بعد الجحد وأيضا الغاصب يصدق في دعوى التلف كذا بخط شيخنا ولو أريد بعدم القبول عدم سقوط الضمان لم يبق إشكال والذي يتجه أن ذلك هو المراد وحينئذ فكان يمكن إدخال ذلك تحت قول المصنف والقول قوله: مع اليمين في تلف. . إلخ فليراجع. (قوله: لم تفده البينة. . إلخ) حاصل ما ذكره عدم تصديقه في الرد مطلقا وكذا في التلف قبل الجحد لا بعده وقبول بينة بهما<span class="matn- hr">