يصح أن يتطهر عن غيره

(قوله: لا يعد به) ، أي بسببه (قوله: إلا أن يعين للوكيل) بشرط كونه رجلا فلا يصح توكيل امرأة ولا خنثى في الاختيار ولو مع التعيين كما بينه في شرح الروض

(قوله: قبض حق) يستثنى عوض الصرف فلا يصح التوكيل فيه في غيبة الموكل بر (قوله: بخلاف ما إذا إلخ) اعتمده م ر (قوله: إذا كان عيبا) ، أي وقدر على ردها بنفسه م ر (قوله: وقد يتوقف إلخ) سبب التوقف تصريحهم بجواز الاستعانة بمن يحمل الوديعة معه إلى الحرز، وقوله: " في إطلاق " كأنه يريد التفرقة بين ما يليق به حمله وبين ما لا يليق، أو بين الثقيل والخفيف بر إلا أن قوله: بجواز الاستعانة إلخ

الوجه جواز الاستعانة بمن يحملها معه كالوديعة (قوله: وفي غيرها) أي قصة ماعز (قوله: كاحتطاب واستقاء) يصح الاستئجار لذلك أيضا بر<span class ="matn-hr">