الصحيح أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا مطلقا (قوله: بل قال القاضي: إنها) ، أي قبولها وكذا إيجابها إن لم يرد حظ نفسه لتوقف القبول المندوب عليه حجر (قوله: إنما تصح إلخ) هذا الحصر يدل عليه تقديم الخبر (قوله: في قابل النيابة) قال بعضهم: إن النيابة شرعا أعم من الوكالة فإن القاضي نائب الإمام الأعظم وليس وكيلا ولذا لم ينعزل بموته وحينئذ يندفع الاعتراض بأن في هذا الضبط دورا أي؛ لأن معرفة الأعم لا تتوقف على معرفة الأخص (قوله: وخرج سائر العبادات البدنية إلخ) قال بعضهم: هذا مخالف لكلام الأصوليين فإنهم قالوا ومنهم الآمدي في الأحكام: يجوز عندنا دخول النيابة فيما كلف به من الأفعال البدنية خلافا للمعتزلة فإنهم منعوه مستدلين بأن الوجوب إنما كان لقهر النفس وكسرها والنيابة تأبى ذلك وأجاب أصحابنا بأنها لا تأباه لما فيها من بذل المؤنة، أو تحمل المنة اه ما قاله ذلك البعض. ويمكن أن يجاب بمنع المخالفة بناء على أن كلام الأصوليين في الجواز، أي الإمكان وكلام الفقهاء في الوقوع فقولهم لا تجوز الوكالة في العبادات البدنية معناه أن الذي وقع من الشارع هو منع ذلك وإن كان ممكنا عنده فليتأمل. نعم يشكل تعليل الفقهاء المذكور بأنه إنما يوافق تعليل المعتزلة ويمكن أن يجاب بالمنع وأن معناه أنه دل الدليل على أن الشارع أراد ابتلاء المكلف بعينه وإن كان خلاف ذلك ممكنا عنده فليتأمل، على أنه يمكن أن يكون كلام الأصوليين بالنظر للجملة فلا إشكال أصلا فليتأمل سم

(قوله: سائر العبادات) ، أي باقيها (قوله: كالطهارة) فلا يصح أن يغسل أحد أعضاء نفسه عن غيره بطريق الوكالة عنه وأما غسله أعضاء غيره بإذنه فليس من باب التوكيل في الطهارة كما قد يتوهم بل من قبيل الاستعانة بالغير وهي أعم من الوكالة وفيه نظر سم (قوله: كالطهارة) فلا