ما علم مما تقدم

(قوله: جمعا بين الخبرين) فيه نظر؛ لأن الخبر الثاني خاص وقاعدة الأصول تقديمه على الأول (قوله:؛ لأن المنع من ذلك إلخ) يفهم منه جواز ما ذكر وإن منع المالك وقد صرح في الروض بذلك فقال: وله الاستناد وإسناد المتاع وإلصاق جدار به لا يثقله ولو منع وهكذا جدار الغير اه (قوله: الجدار لغيره) أي لغير الشريك (قوله: بين الأمرين) أي ويمتنع التملك بالقيمة (قوله: ولو فتح من لا باب إلخ) وظاهر أن من له فيها باب حيث توقف على إذنهم كذلك (قوله: والشريك لا يكلف ذلك) وقضية ذلك أن رجوع غير الشركاء في الجناح كرجوع المعير في غرم الأرش وهو ظاهر حجر

(قوله: في المشترك بينهما) نعم لو كان مشتركا بينه وبين وقف، أو محجور وطلب العمارة لزم الناظر، والولي موافقته إن كانت المصلحة في العمارة فلو كان الطالب الناظر، أو الولي، والمصلحة في العمارة فهل يلزم الآخر موافقته؟ فيه نظر، واللزوم بعيد. فإن قلنا: لا يلزمه واقتضت المصلحة العمارة من مال الوقف، أو المولى بأن كان لو عمر ذلك حصل من حصة الوقف، أو المولى أضعاف ما صرف فهل يلزم الناظر، والولي العمارة من مال الوقف، والمولى؟ فيه نظر

(قوله: ولا أن يتركا بآلته) قال: ابن المقري أطلق الحاوي<span class ="matn-hr">