مبني على أن المراد بالمفتوح في عبارة الروضة الجديد وليس كذلك (قوله: لا يجوز أن يشرع إليه ما يضر) قال: في شرح الروض ومفهومه جواز الإشراع الذي لا يضر وإن لم يرض أهلها. ومحله إذا لم يكن المسجد حادثا وإلا فإن رضي به أهلها فكذلك وإلا فلهم المنع من الإشراع إذ ليس لأحد الشركاء إبطال حق البقية من ذلك.

وكالمسجد فيما ذكر ما سبل، أو وقف على جهة عامة كبئر ومدرسة ورباط. نبه على ذلك الزركشي اه فالحاصل إن كان المسجد قديما اشترط لجواز الإشراع أمر واحد وهو عدم ضرر المارة، أو حادثا كأن وقف أحدهم داره مسجدا اشترط له أمران: عدم الضرر ورضا أهل السكة وهل فتح الباب كالإشراع في هذا التفصيل الوجه أنه مثله، والكلام في الفتح مجانا أما بعوض فقد ذكر حكمه في شرح الروض عن الأذرعي فإنه بعد أن ذكر الروض ما حاصله أنه يجوز مصالحة أهل السكة بمال عن إحداث الباب لا عن إحداث الجناح وأنه عند الإطلاق، أو شرط التأييد بيع وعند تقدير المدة إجارة. قال: وقيد الأذرعي الجواز فيهما بما إذا لم يكن بالسكة مسجد، أو نحوه كدار موقوفة على معين، أو غيره وإلا فلا يجوز إذ البيع لا يتصور في الموقوف وحقوقه. قال: وأما الإجارة، والحالة هذه فيتجه فيها تفصيل لا يخفى على الفقيه استخراجه اه قيل: وكأنه يشير إلى أن ما يخص الموقوف من الأجرة إن كان قدر أجرة المثل وفيه مصلحة صح وإلا فلا اه وما ذكره في الإجارة شامل للقديم والحديث إلا أنا قلنا أول الحاشية: وكالمسجد فيما ذكر ما سبل، أو وقف على جهة عامة، وكلام الأذرعي يدل على أن الوقف على معين كذلك

(قوله: لكن لم يسد الأول) أي فلا بد من استئذان بقية الشركاء، والمراد بهم