قوله كاذبا في التخاصم) ونازع فيه الإسنوي بأن محل كونها غير مفسقة ما إذا لم ينضم إليها غير جحد الحق، أما هنا فبتقدير تعمده يكون جاحدا لحق وعليه فيفسق بذلك ورد، بأن شرط كون الجحد مفسقا أن يفوت المالية على الغير، وهنا لم يفوت إلا حق الوثيقة، وفيه وقفة حجر وقوله: إلا حق الوثيقة الوجه خلاف هذا؛ لأن حق الوثيقة حق مالي؛ لأنه يتعلق بالمال م ر. (قوله ويمكن الفرق) يمكن أن يكون إشارة إلى أن الكذبة هنا تتضمن قطع حق

(قوله كأن قال: رهنته إلخ) انظر على هذا كيف يتصور تصديق أحدهما؟ ، وكأنه والله أعلم أن يقول: بل رهنت نصفه عندك بر. (قوله أو منا صفقة) إذ قضية ذلك أن كل بعض منه مرهون منهما، وإن انفك بعضه بالبراءة من أحدهما<span class ="matn-hr">