(قوله: لما يخشى من تغير الميت إلخ) ومن ثم لو ظن تغيره قدمت وإن خيف فوت المكتوبة شرح الإرشاد. (قوله: ثم عيد) يفيد اجتماع العيد مع الجمعة وحينئذ لا يكون الإفضاء وحينئذ يشكل. (قوله: كما مر) قال السبكي: وقضية تعليلهم وجوب تقديم الجنازة حتى على المكتوبة إذا اتسع وقتها. اه. واعتمد هذه القضية شيخنا الشهاب الرملي وأفتى بها وإذا قلنا بها: فهل يجب أيضا المبادرة إلى تشييعها أولا، فلهم بعدها أن يؤخر ولتشييعها حيث أمن التغير فيه نظر فليتأمل، وقضية عبارتهم في باب الجنائز الثاني، ثم لعل محل الوجوب ما لم يكن التأخير عن الفرض لانتظار كثرة المصلين عليها، وإلا فيجوز التأخير؛ لأنه لمصلحة الميت فلا تهاون به ولا ازدراء

(قوله: ولتكفه الخطبة إلخ) إن أمن فواتا ولو اجتمع عليه جنازة وكسوف وفريضة أو عيد فبجنازة يبدأ ندبا على الأوجه إن لم يخش التغير، وإلا فوجوبا قبل الكل، ثم كسوف لخوف الفوات لكن يخفه فلا يزيد على نحو ﴿قل هو الله أحد﴾ [الإخلاص: 1] بعد الفاتحة في كل قيام، ثم الفريضة أو العيد لكن يؤخر خطبة الكسوف عن الفريضة ولو جمعة كذا في شرح الإرشاد فانظر قوله: لكن يؤخر إلخ مع قول المصنف ولتكفه إلخ. (قوله: عيد وجمعة) أي: بأن قضى العيد في وقت الجمعة. (قوله: تخلل أحدهما) أي: بين الآخر والخطبة. (قوله: قلت: نوى إلخ) قال في شرح الروض: وكلامه كأصله يفهم أنه يجب قصدها حتى لا يكفي الإطلاق وهو محتمل لأن تقدم صلاة الكسوف عليها يقتضي صرفها لها ويحتمل خلافه؛ لأن خطبة الكسوف سقطت وهو الأقوى نبه عليه الأذرعي. اه. أي: وإن سقطت فلا صارف وقد يمنع سقوطها على الإطلاق فليتأمل. (قوله: الجمعة لا غيرها) هو مثل تعبير الروض بقوله: وقصد بالخطبة الجمعة فقط. اه.

وإنما قال في شرحه: مع ذلك أنه يفهم أنه يجب قصدها إذ ليس فيه تصريح بالوجوب؛ ولأنه يحتمل أن المقصود به نفي جواز قصد غير الجمعة معها فقط لا نفي الإطلاق أيضا. (قوله: متعرضا لشأنهما) أي: ما يندب ذكره في خطبتهما كما عبر به في شرح الروض قال: ويحترز عن التطويل الموجب للفصل. اه. وكان مراده أنه لا يطول في شأنهما بحيث يعد فاصلا بين أركان خطبة الجمعة، وقد يقال: إذا كان ما يأتي به في شأنهما من قبيل الوعظ والحث على الخير والتقوى فهذا لا ينافي خطبة الجمعة ولا يعد فاصلا بين أركانها