النقص بنحو العيد والجمعة.

(قوله: قلنا لا غير إلخ) هلا صلى هنا لدفع الكسوف في المستقبل كما صلى ثم للغيث المستقبل.

(قوله: ولا يعمل فيه بقول المنجمين) وظاهره وإن جوزنا في نحو الصوم العمل بقولهم: لهم أو ولغيرهم أيضا على ما تقرر في باب الصوم وغيره وهو محتمل وعليه يفرق بأن في هذه الصلاة بحسب أصلها خروجا عن هيئة الصلاة المعهودة فاحتيط لها ما لم يحتط لغيرها، فليتأمل. (قوله: ولو شرع في الصلاة إلخ) ظاهره وإن علم عند الإحرام أن الباقي إلى الطلوع لا يسع الصلاة ويحتمل تقييده بما إذا لم يعلم ذلك ويحتمل تقييده بما إذا لم يكن الباقي لا يتصور أن يسع الصلاة، وإلا فلا تنعقد مع العلم مطلقا ولا مع الجهل إن صلاها بالهيئة المعروفة، فليتأمل ثم رأيت قول بعضهم: وله الشروع فيها إذا خسف بعد الفجر وإن علم طلوع الشمس فيها؛ لأنه لا يؤثر. اه. (قوله: لم تبطل) والظاهر أنه إذا كان لم يدرك منها ركعة قبل الطلوع صارت قضاء ولا يرد على قولهم: إن ذات السبب لا تقضي، فتأمله. (قوله: بدأ بالفرض) ظاهره وإن خيف تغير الميت أو ظن لكن سيأتي في الهامش عن شرح الإرشاد خلافه.

(قوله: بالفرض العيني) حمله الجوجري على الواجب بالنذر قال؛ لأنه لا يمكن أن يجمع مع عيد إذا فرض كذا بخط شيخنا الشهاب وقول الشارح من جمعة أو غيرها صريح في مخالفة هذا الحمل وقد يوجه بأن المراد بقوله: بدأ بالفرض بدأ به إن كان، وقوله: ثم الميت إلخ معناه، ثم إن فعل الفرض أو لم يكن فرض عيني، والحاصل أن إدخال الفرض العيني في التصوير على سبيل الاحتمال فلا ينافي ذكر العيد ولا يقتضي اجتماع أداء الفرض مع العيد فليتأمل، ثم رأيته في شرح الروض وافق الجوجري فصور المسألة بما إذا نذر صلاة في وقت العيد فإن قيل: يمكن تصوير اجتماع الجمعة والعيد الدال عليه قول الشارح من جمعة أو غيرها بقضاء العيد في وقت الجمعة قلت: هذا لا يناسب قول المصنف: وحيث لا يأمن من فوت الدال على تصوير المسألة باجتماع صلوات مؤداة خيف فوت بعضها<span class ="matn-hr">