الأيام

(قوله: الماضية) صفة لليلة (قوله: ثم يصليها مع الناس) قد يقال: صلاتها مع الناس إعادة لها خارج وقتها، فيشكل بما تقرر في الإعادة من أن شرطها أن تكون في الوقت اللهم إلا أن يستثنى هذا، ولا بد من بيان السبب في استثنائه (قوله: إلا ترك الصلاة) قد يقال: إن أريد تركها مطلقا، فممنوع، أو أداء، فهذا موجود في الشهادة بين الزوال، والغروب، فما الفرق (قوله: إلى سوى الصلاة إلخ.) قضية هذه العبارة أن من مات في ذلك اليوم يلزم الولي فطرته، وهو ظاهر، ويظهر أيضا أن يكون المعتبر اليسار فيهما، والإعسار بغروب التاسع والعشرين لا، بيوم الثلاثين بر، وإذا سمعت بالنسبة لغير الصلاة، فهل تفوت تبعا، أو لا للحديث المذكور كل محتمل، والأقرب الثاني، وإليه يميل كلام الخادم، واستشكل الإسنوي منع قبول الشهادة، وفعلها في الغد أداء، بأن قضاءها بالليل ممكن بل هو أقرب من فعلها في الغد، وبأنه كيف يترك العمل بالبينة الصادقة، وينوي الأداء مع العلم، بانقضاء الوقت، ولا سيما مع بلوغ المخبرين عدد التواتر، ويجاب عنه، بأن الذي دل عليه الحديث المذكور أن يوم الفطر هو اليوم الذي يفطر فيه الناس لا أول شوال مطلقا، فشهادتهم، وإن سمعت لا يسقط بها ما يختص ندبه بيوم الفطر من صلاة العيد، وخطبته، فلعدم فائدة سماع البينة، بالنسبة إلى هذه الخصوصية لم يصغ إليها، فاندفع قوله: قضاؤها ليلا ممكن، وقوله: كيف إلخ. لأنا نثبت الأحكام ليوم الفطر، وإن كان هو اليوم الثاني كما نثبت أحكام الحج إلى يوم يقفون، وإن كان هو اليوم العاشر ح ج ش ع (قوله: مع الإمام فيه) أن فعلها غدا مع الإمام إعادة بعد الوقت، فينافي ما تقرر في الإعادة من اشتراط الوقت فيها

(قوله: يومها، وحضروا) ، فلو لم يحضروا كأن صلوا العيد، بمحالهم، فهل تلزمهم الجمعة، أو تسقط عنهم أيضا؛ لأن لصاحب الوافي، ولو<span class ="matn-hr">