قضيته ثبوت التحريم والخيار بعد دخول البلد وقبل دخول السوق ويؤيده قوله في الخبر: «حتى يهبط بها إلى السوق» لكن حاصل ما في شرح الروضة خلاف ذلك. (قوله: قبل وصوله السوق) عبارة الروضة كغيره قبل دخول البلد قال الشارح في شرحه وخرج بقبل دخول البلد التلقي بعد دخوله فلا يحرم ثم قال وكذا لا خيار لهم إذا كان التلقي بعد دخول البلد ولو خارج السوق لإمكان معرفتهم الأسعار من غير المتلقين لكن ظاهر الخبر يقتضي خلافه وقد يقال يوافقه قول ابن المنذر وجماعة أنه يحرم التلقي خارج السوق ويمنع بأنه لا يلزم من التحريم ثبوت الخيار اه ومحل التحريم خارج السوق إن غبنوا كما في خارج البلد الذي أخذ عدم الحرمة فيه عند عدم الغبن من كلام الرافعي وغيره. (قوله: ما سعره) لا يبعد أن يجوز في ما الزيادة فينصب سعره كما يجوز الاستفهامية فيه فيرفع سعره. (قوله: وجهان) ينبغي على المنع أن محله ما إذا باعهم بأكثر من سعر البلد بخلاف ما لو باعهم بدونه، أو بمثله وكذا بأكثر وهم عالمون على قياس ما تقدم في الشراء منهم. (قوله: وفيه وقفة) اعتمده م ر.

(قوله: للخدعة) وكذا لغير غرض وإن لم يقصد الخدعة، أو لنفع المالك ولو نحو يتيم. (قوله: وكلام غيره يخالفه) اعتمده م ر.

(قوله: ليشتريه منه بأكثر) يتجه أنه جرى على الغالب أن الاسترداد من آخذ لا يكون إلا بأكثر فلا فرق بين الأكثر والمثل والدون فيما يظهر لوجود الإيذاء فليتأمل . (قوله: وإنما يحرم بعد إلخ) وكالبيع في جميع ما تقرر فيه الإجارة والعارية أخذا من قول ابن عبد السلام لا يختصر ذلك بالبيع والشراء، بل من أنعم بإسكان حانوته لشخص لم يجز لغيره طلب ذلك من مالكه ويؤخذ منه جريان ما يأتي في البيع على البيع والشراء على الشراء<span class="matn- hr">