الزركشي ولو كان الخطيب لا يفرق معنى أركان الخطبة، فالظاهر أنه لا يجوز، وفيما قاله نظر بل الوجه الجواز كمن يؤم بالقوم، ولا يعرف معنى الفاتحة. اه.

(قوله: بل لا معنى له) أي:؛ لأنه يفهم ما يقول، فلا حاجة إلى سماعه

(قوله: شبهتا إلخ.) قضيته أن ضابط الولاء هنا ضابطه ثم (قوله: وإن لم يطل) قال في شرح الروض: فلو أحدث بين الخطبة والصلاة، أو تطهر عن قرب، فالأوجه ما اقتضاه كلامهم أنه لا يضر كما في الجمع بين الصلاتين، وأما السامعون للخطبة، فلا يشترط طهارتهم، ولا سترهم كما نقله الأذرعي عن بعضهم قال: وأغرب من شرط ذلك. اه.

(قوله: وظهرا، فلتصر إن فات شرط خصها مما ذكر) اعترضه الجوجري، بأن ذلك لا يأتي في سبق الوقت، ولا في عدم الاستيطان، وعدم سبق التحرم، وعدم الخطبة، وعدم الخطبتين، وعدم الجمعة، والعدد قال: وإنما يأتي في خروج الوقت خاصة. اه. وأقول مراد النظم وأصله، فوات الشرط بعد الانعقاد، فلا يرد ما قاله على أن قوله: في صورة فقط غير مسلم كذا، بخط شيخنا الشهاب وأقول يدخل في فوت الشرط بعد الانعقاد مفارقة بعض الأربعين، بالبطلان مطلقا، ومنه نية المفارقة في الركعة الأولى، وهذا من عدم العود الذي قاله، فإطلاق قوله: فلا يرد ما قاله صحيح، ومنه أيضا الخروج عن الخطبة بعد الانعقاد نعم إن خرجوا، أو بعضهم، بغير اختيارهم كأن صلوا في سفينة في الخطة، فأخرجها نحو الريح قهرا، ورجعوا فورا، ففيه نظر، فليتأمل. وعبارة الإرشاد تصير ظهرا، بفقد شرط يخصها قال الشهاب حجر بعد انعقادها كأن خرج الوقت، أو نقص العدد السابق أثناءها، أو بأن سبق أخرى لها عند امتناع التعدد، أو أنها في غير دار الإقامة، أو قبل سبق الخطبتين، أو نحو ذلك، فحينئذ يجب إتمامها ظهرا، وأفهم قوله: تصير مع ما ذكرته في شرحه أن ابتداءها في غير وقتها، أو في غير دار الإقامة، أو مع العلم، بسبق أو مفارقة أخرى لها، أو بفقد العدد، أو الخطبة باطل من أصله، فلا يرد ذلك عليه خلافا لما، وهم فيه الشارح الجوجري حيث زعم أن ما أفاده المتن غير صحيح لورود هذه الصور المذكورة عليه، وكأنه التبس عليه الابتداء الذي ذكره، بالأثناء الذي في المتن، فسوى بينهما غفلة عن الفرق الواضح بينهما. اه.

وأقول قد يتوقف في انعقادها من أصلها في نحو ما إذا تبين أنها في غير دار الإقامة، أو قبل الخطبتين، فليراجع. (قوله: أو انفض بعض الأربعين فيها، ولم يعودوا) هذا إذا تعذر استئناف جمعة، وإلا، فالوجه استئنافها؛ لأنه من أهلها، والوقت باق