قوله: فالضمان عليه) أي المالك (قوله: وإلا فعلى المستحق) بمعنى أنه لا يؤاخذ به إذا لم يعرض مانع من الإجزاء، أو غرض ولكن جهل التعجيل وإلا رجع عليه المالك ببدله هذا ما ظهر لي في فهم هذا الكلام فليتأمل بر لكن لو تلف في يد الإمام قبل الحول بتفريط ضمنه الإمام فهل المراد يضمنه للمستحق ويكون واقعا زكاة، أو للمالك وعليه إعادة الإخراج؟ فيه نظر فليراجع

، ثم رأيت الحاشية التي بإزاء هذه (قوله: وإلا فعلى المستحق) بأن كان السائل المستحق وحده، أو هو، والمالك (قوله: والمستحق علم التعجيل) أي عند القبض، وأما بعده فقال السبكي: لم أر فيه شيئا، والأقرب أنه كالمقارن وفي كلام الشيخ أبي حامد ما يوهم خلافه اه

وقد يشكل على هذا عدم الرجوع فيما لو أخرج عن الغائب، ثم ثبت تلفه بالبينة، أو بتصديق القابض إلا أن يفرق بأن المعجل قاصدا لاسترجاع بخلاف هذا على أن الإمام قال: في مسألة الغائب سبيله سبيل الزكاة المعجلة وقضيته الرجوع على وفق بحث السبكي في مسألة التعجيل كذا بخط شيخنا وقد يقال: ما ذكره السبكي من أن علمه بعد القبض كالمقارن يقتضي ثبوت الرجوع دائما؛ لأن من لازم الرجوع علم المستحق عند الرجوع، وهذا من العلم بعد القبض، واعتبار ما بعد القبض مطلقا إلا حالة الرجوع لا يخفى ما فيه (قوله: كما إذا بنت مخاض عجلا) التمثيل به لهذا الحكم المشروط فيه علم المستحق بالتعجيل صريح في اعتبار علمه به في الرجوع هنا أيضا وهذا ظاهر