أي على ما صححاه

(قوله: طائفة من كل صنف) ينبغي أن المراد بالطائفة العدد الذي لا بد من الدفع إليه وقضية قوله: طائفة من كل صنف أنه لو قبض لحاجة، أو سؤال طائفة من صنف واحد مثلا كان كما لو كان بدون سؤال وحاجة ويحتمل أن يعتد بقبضه حينئذ بالنسبة لحصة تلك الطائفة المحتاجة، أو السائلة عند المستحق أي ولو قبل الوجوب (قوله: كوصوله للمستحق) قال: الجوجري فلا ضمان على الإمام إلا إن فرط اه وبه يعلم أن قول المتن الآتي وغرم الوالي من ماله حيث بلا سؤال، أو دون حاجة من الأطفال يأخذ خاص بالتلف قبل الوجوب وأن قوله: أو فرط في الأموال لا فرق فيه بين التلف قبل الوجوب وبعده بر (قوله: وغرم الوالي) قال: الجوجري نقلا عن الروضة، والمجموع إذا قبضه الإمام بلا سؤال أحد من المالك، والمستحق ولا حاجة للطفل، ثم تلف في يد المستحق

أي وقد وجد مانع من الاستحقاق، والوجوب آخر الحول وليس له مال ضمنه الإمام وإن لم يفرط اه.

، والمراد تلف قبل الحول إذ التلف في يد المستحق بعد الحول لا يؤثر في الإجزاء، والضمان للمالك كذا بخط شيخنا فقول المتن: من ماله محله إذا تلف في يده وكذا في يد المستحق ولا مال له بخلاف ما إذا كان له مال لكن هل يكون طريقا؟ فيه نظر

(قوله: أو حيث فرط في الأموال) أي ثم إن كان التلف قبل تمام الحول ضمن للمالك وإن كان بعده ضمن للفقراء بر