بعدها أيضا وحينئذ فقول شيخنا الشهاب قوله فلو سلم وقال: أسررت إلخ الظاهر أن صورة هذا أن لا يكون المقتدي عالما بحاله إلا بعد الفراغ. اه. فيه نظر بل هو ممنوع، والفرق بين ما أفاده هذا من لزوم الإعادة إذا لم يتبين بعد السلام بأن لم يخبره بأن إسراره لنحو جوازه، وبين عدم لزوم الإعادة فيما لو صلى خلف مخالف وشك في تركه بعض الواجبات كالبسملة، وإن لم يظهر حاله كما هو كالصريح من كلامهم لائح ومنه أن هنا قرينة على الأمية وهي الإسرار في موضع الجهر، وليس ثم قرينة على ترك مراعاة الخلاف التي جرت العادة باستحبابها، والاحتياط بها فليتأمل. (قوله: لم تجب الإعادة) أي: ولا تجب المفارقة وإن علم قبل السلام على المعتمد إذ لا أثر للمبطل مع الاحتمال، وإذا لم يخبر بعد السلام وجبت الإعادة لظهور القرينة حينئذ بترك الجهر وترك الإخبار. (قوله: لم تجب الإعادة) وإلا وجبت.

(قوله: كأن بان المشكوك فيه إلخ) وكذا لو بان الإناء النجس في غير الأخير، أو بان كون الحنفي توضأ بعد المس كذا بخط شيخنا، وهو يقتضي أن صورة الحنفي شاملة لما إذا جهل المأموم بعد المس وفيه نظر

(قوله: وببيان الكفر) لو تبين ذلك عقب الإحرام قبل المتابعة فالظاهر عدم الانعقاد كما لو ظن الإمام أحرم فأحرم، ثم تبين عدم إحرامه فإن إحرامه لا ينعقد كما نقله الإسنوي عن الرافعي نعم رأيت في الدميري نقلا عن فتاوى البغوي في مسألة المأموم التصريح بالاعتقاد منفردا بر (قوله: مردود) وجهه في شرح الروض بأن قوله المذكور كفر فلا يقبل خبره. (قوله: مردود) ؛ لأنه صدر منه ما يكذبه بخلاف ما قبله.

(قوله: أي: بغير الإمام) فالمعنى: وبيان أنه اقتدى إمامه بالغير أي: بغيره (قوله: لا قائما بزائد) الظاهر أن مثل هذا في عدم القضاء ما لو بان مخالفا تاركا لبعض الواجبات بر. (قوله: سهوا) وكذا عمدا م ر (قوله: أو محدثا) قال في الروض: إذا بان في أثناء الصلاة حدث إمامه، أو تنجسه<span class="matn-hr">