وغيره. واعلم أيضا أنه بقي رد منفرد على منفرد وإمام ورد إمام على إمام أو منفرد أو مقتد بغيره ونحو ذلك مما يتصور غير ما ذكر فانظر ما حكمه وما وجه تركه وقد يقال عبارة المتن والشرح شاملة لجميع ذلك لدخوله في لفظ الحضار ولا ينافيه تقييد نية الرد بالمأموم فليتأمل سم فإن قيل هذا التأخير من لازم المأموم إذ لا يمكن تقدمه بالسلام على إمامه فلا يتأتى هذا التفصيل.

قلنا هو بالنسبة لبقية المأمومين لا الإمام أيضا

(قوله: مقارنة له) خرج بقولي عند ابتداء التسليمة الأولى ما لو نوى قبل الأولى فإن صلاته تبطل أو مع الثانية أو في أثناء الأولى فإنه لا يحصل السنة خلافا لما يوهمه كلامه أي: الإرشاد حجر. (قوله: لا يضر الخطأ إلخ) بخلاف العمد خلافا للمهمات م ر قال في شرح الروض: وتبعت في تقييدي بالخطأ الأصل وحذفه المصنف لقول المهمات المراد بذلك تعيين خلاف ما هو عليه عمدا أو سهوا فإن الأكثرين ممن تكلم على المسألة قد صرحوا بذلك ثم نازعه في أنهم صرحوا بذلك. (قوله: تصح صلاته) لا يقال كيف تصح صلاته مع شكه في النية أو في بعض شروطها فينبغي البطلان إذا مضى قبل التذكر ركن أو طال الفصل؛ لأنا نقول هذا غلط واضح إذ لا شك في النية ولا في شيء من شروطها؛ لأنه متيقن أنه أتى بالنية على الوجه المعتبر فيه لكنه