قوله وإلا لتعلقت) أي بأن كانت منها (قوله أو افتقرت إلى نية أخرى) أي ويلزم التسلسل، ولقائل أن يمنع لزوم التسلسل لجواز أن تفتقر نية الصلاة لكونها منها إلى نية دون نية نيتها بخروجها عنها وحاصله أنه إنما يلزم التسلسل لو كانت نية النية من الصلاة، وهو ممنوع فتأمل. وهذا البحث لا يلزم وروده على قول ابن الصلاح قول الغزالي لو كانت منها لافتقرت إلى نية وتسلسل، يقال عليه لو كانت منها لم تفتقر إلى نية للزوم التسلسل. اه لجواز أن يكون مقصوده معارضة الغزالي بقلب دليله عليه بناء على تسليمه فتأمل. سم (قوله ولا يبعد إلخ) منع للملازمة في قوله، وإلا (قوله ولك أن تقول يجوز تعلقها بنفسها أيضا كما قاله المتكلمون إلخ) أقول فيه بحث؛ لأنه إن أراد أن مراد المتكلمين أنه يجوز تعلق الصفة المذكورة بنفسها بحيث يتحد المتعلق والمتعلق بالذات والشخص كأن يتعلق علم زيد بوجوب الصلاة مثلا بنفس علم زيد بوجوب الصلاة بحيث يكون كل من العلم والمعلوم هو إدراك وجوب الصلاة فهو ممنوع، كيف وضرورية تغاير العلم والمعلوم من الواضحات؟ وإن أراد أن مرادهم أنه يجوز تعلق تلك الصفة بنوعها أو فرده بأن يتعلق العلم بمفهوم العلم أو بفرده كأن يتعلق علم زيد بعلمه بوجوب الصلاة، فالعلم هنا الإدراك مطلقا والمعلوم هو العلم بوجوب الصلاة فهو مسلم لكنه لا يفيد فيما نحن فيه لأن معنى جواز تعلق النية بنفسها على هذا القياس أنه يجوز أن ينوي الإتيان بالنية ولا يخفى أن هذا خلاف مطلوبه من هذا الكلام إلا أن يمنع أنه خلاف مطلوبه وحينئذ ينظر فيه بأن كون النية نية للإتيان بنفسها غير معقول فتأمله.

سم (قوله وإنما لم تفتقر إلى نية) هذا توجيه لقول الرافعي السابق ولا تفتقر إلى نية لكن لا يخفى عليك أن محصل هذا جعلها متعلقة بنفسها والرافعي جعلها غير متعلقة بنفسها وغير مفتقرة إلى نية كذا بخط شيخنا ولقائل أن يمنع أن هذا توجيه لقول الرافعي المذكور لجواز أن يكون مع ما قبله جوابا عن استدلال الرافعي