قوله وفي ذواتي التمييز إلخ) اعلم أن حل تركيب المتن هنا فيه خفاء وتقديره والله أعلم ومهما يضعف في ذواتي التمييز أو مهما يجاوز الدم المرد لذات مبدإ أو عادة حال كونهما دون تمييز فتكون الواو داخلة على مهما ويجاوز مجزوم عطفا بأو على يضعف ودون حال من ذات مبدإ وعادة وفي عبارة الشارح أولا وآخرا إشارة إلى ذلك ولكن مع عسر وخفاء بر. (قوله الثاني بالطهر) أي: زمان الضعف ومجاوزة المرد أولا بحيض ذي وذي أي: زمان الضعف والمجاوزة.

(قوله: وأن حيضها القوي) وصورة المسألة أنها رأت قويا ثم ضعيفا في الخمسة عشر. (قوله فنحكم في الشهر الأول في زمن الانقطاعات بالطهر) صريح هذا كما ترى أن الانقطاعات في زمن العادة الممثل بها آنفا يحكم فيها بالطهر في الشهر الأول وأنت خبير بأن قبلها عادة أخرى قبل الاستحاضة فلا يقال هلا كانت مانعة من الحكم بالطهر في زمن الانقطاع المذكور؛ لأنا نقول تلك عادة زمنها متصل فليس لها اعتياد عود كي يراعى في الشهر الذي يليها هذا كله جرى على مقتضى كلامه الموافق لشرح العراقي ولظاهر المتن وكله ضعيف؛ لأنه مبني على طريقة رجحها في الشرح الكبير والصحيح في زيادة الروضة أن حكم المنقطع في الدور الثاني وما بعده كحكمه في الدور الأول في أنه يجب الغسل والصلاة عقب كل انقطاع وإن تكرر ثم رأيت صاحب الروض أسقط تصحيح النووي واقتصر على تصحيح الرافعي كذا بخط شيخنا البرلسي بهامش نسخته وأقول لكن ما صححه في الروضة مفروض فيما إذا انقطع الدم قبل خمسة عشر إلا أن مسألتنا تؤخذ منه بالأولى وعبارة الروض (فرع) المبتدأة وغيرها بعد يوم وليلة تغتسل لكل انقطاع إلى أن قال فإذا انقطع أي: الدم قبل خمسة عشر فالكل حيض فلا تصلي في الشهر الثاني للانقطاع قال في شرحه؛ لأن الظاهر أنها فيه كالشهر الأول وهذا ما في الروضة عن تصحيح الرافعي لكنه تعقبه بأن الأصح أنها فيما عدا الشهر الأول كهي فيه وصححه في التحقيق والأول أوجه اه.