والوجه دفع الإشكال المذكور بما جمع به الرافعي ويدفع إشكاله بأن يقال يجوز لغير الأحوج العدول عما يتمكن منه للطهارة في الماء المباح مع وجود أحوج منه ويلتزم هذا في مسألة الهبة أيضا. اه. أي فلا يلزم غير الأحوج قبولها مع وجود الأحوج

(قوله: أي لا يجوز إلخ) مقتضاه أنه لا يجوز للظامئ إيثار الظامئ بما لم يفضل عن حاجة ظمئه لكن المنقول الجواز وقيده بعضهم بمن يصبر على الإضافة أخذا مما ذكروه في صدقة التطوع وقد يقال إذا حقت حاجة المتصدق عليه في الحال كان كما هنا فليراجع. (قوله: أي لا يجوز إلخ) قضيته أن الظامئ لا يجوز له إيثار الظامئ وهو خلاف المنقول بر. (قوله: عن حاجة ظمئه) ظاهره وإن لم يفضل عن حاجة طهره فيفيد وجوب إيثار الظامئ مع حاجة الطهر.

(قوله: قهر لمالك) قال في الإرشاد بقيمة. اه. واعتبار القيمة مع مسألة الماء لما تقدم في رقيق الميت.

(قوله: ما لا يعد كشفه إلخ) قال بعضهم هما واحد معنى وإن اختلف التعبير لفظا بر. (قوله: وأجيب إلخ) قضية هذا الجواب أنه لو تحقق نقص المملوك بنحو إخبار معصوم كالسيد عيسى أو قرائن قطعية جاز التيمم فلينظر<span class ="matn-hr">