(قوله وقياس هذا إلخ) قياسه أيضا أنه إذا دفع الماء الموجود ظمأ أحد الظامئين فقط قدم وأنه لو كفى الميت ولم يدفع ظمأ الظامئ قدم الميت فليتأمل.

(قوله وفي الجنب مع الحائض) قال في شرح الروض: قلت: بل وفي كل منهما وممن ذكر معهما مع مثله. اه. (قوله كالمستبعد) وهذا حذفه من الروضة شرح الروض.

(قوله: قال الرافعي ولا منافاة إلخ) اعتمده م ر. (قوله: وإنما يندفع الإشكال إلخ) إن أراد بدفع الإشكال بيان محل صحيح لكلام الأكثرين بحيث يصير كلامهم مستقيما راجحا على كلام الإمام فالأمر ظاهر وإن أراد بدفع الإشكال حمل كلام الإمام على حالة وكلام الأكثرين على حالة فما ذكره لا يفيد ذلك عند التأمل وإن كان هذا الشق الثاني هو الظاهر من صنيعته بر. (قوله لا يملكون الماء) هذا ممنوع بل لو أحرزه غير المحتاج مع وجود المحتاج ملكه. (قوله: فالاستيلاء) أي: مع الإحراز كما كتبه بخطه ويدل عليه بقية كلامه. (قوله: كما في الوصية) فرق بأن المالك لم يخرج الموصى به عن ملكه إلا للأولى فلا يملكه غيره بخلاف الماء المباح. (قوله: وهو تعلق الأحوج به) إلى هنا كلام الزركشي قال في شرح الروض عقبه وفيما قاله نظر<span class="matn- hr">