زاد عليه وهو متجه وإن ذكر الأستاذ في الكنز خلافه (قوله: إذا وصل البول إلخ) كما هو الغالب شرح الروض (قوله: يشفع فوق الثلاث إلخ) تنبيه قوة كلامهم دالة على عدم ندب التثليث وقد صرح بعضهم به وبتوجيهه في قوله ولا يقال ينبغي إذا حصل الإنقاء بثلاث أن يمسح بعدها مسحتين تنزيلا لما حصل به الإنقاء منزلة المرة الواحدة كما في غسل النجاسة؛ لأن المقام مقام تخفيف لا يليق به ذلك لكن قال الزركشي صرح بندبه في المطلب في الماء إذا أنقى وينبغي في الحجر كذلك فيسن مسحتان إن حصل الإنقاء بوتر وثلاث إن حصل بشفع واحدة للإيتار وثنتان للتثليث

اه وما صرح به في المطلب من ندب التثليث في الاستنجاء بالماء اعتمده شيخنا الشهاب الرملي (قوله: وكما لا يصل الماء إلخ) أي: بعد الاسترخاء الواجب كما هو ظاهر (قوله: على الأصح في الروضة) قال في شرح الروض: ويوجه بأنا لا نتحقق أن محل الريح باطن الإصبع الذي كان ملاصقا للمحل لاحتمال أنه إلى جوانبه فلا تنجس بالشك أو بأن المحل قد خفف فيه في الاستنجاء بالحجر فخفف هنا فاكتفي بغلبة ظن زوال النجاسة اه والتوجيه الأول قيل: هو الأوفق بكلامهم، وقضيته أنه لو شمها بمحل معين من يده ملاق للمحل حكم بنجاسته اه وقضية التوجيه الثاني أن المحل لا تجب إزالة ريحه وإن لم يعسر قيل: والذي يتجه خلافه إذ التخفيف فيه إنما هو عند الاقتصار على الأحجار لا عند الغسل اه (قوله وأن يأخذ حفنة إلخ) لو كان به دم معفو عنه فهل يغتفر اختلاطه بما ينضح به إذا لم يتأت الاحتراز عن الاختلاط فيه نظر (قوله: لزمه غسل ما سال إلخ) ظاهره وإن لم يخرج عن الصفحة والحشفة ولا يبعد العفو عما لم يجاوزهما (قوله إن نقل النجاسة من موضع إلى موضع تعين)