قوله: ويجزئ الاستنجاء أيضا بقطعة ديباج) وعبارة الروضة ويجوز قطعا وفي الدميري يجزي مع الإثم بر (قوله ويجزئ الاستنجاء) ظاهره مع حله أيضا ولو للرجال وهو ما قاله ابن العماد (قوله وبحجارة الحرم) ظاهره مع الحل م ر

(قوله تكملة) وقد يقال أشار به إلى فائدة وهي أن المحل حصل له تنجيس آخر؛ لأن النجس يقبل التنجيس فليس تكملة م ر (قوله: دون الثيب) قال في شرح الروض: ورد بمنع أن الحجر لا يصله أي: مدخل الذكر الذي تنجس بالدم لا سيما والخرقة مثلا تقوم مقامه والأصحاب إنما منعوا ذلك في البول لانتشاره عن مخرجه بخلاف دم الحيض فيتعين فيه إجزاء الحجر كما في البكر والنص إن صح حمل على دم حيض انتشر إلى ظاهر الفرج كما هو الغالب وهذا هو الأوجه

اه (قوله: ثم بال ثانيا) ظاهر العبارة اعتبار الجنس حتى لو جف بوله ثم خرج منه دم وصل لما وصل إليه بوله لم يجز الحجر ويحتمل خلافه فليتأمل لا يقال هذا الاحتمال ممتنع؛ لأن الدم طارئ أجنبي فيتعين الماء؛ لأنا نقول لو صح هذا لزم تعين الماء إذا خرج الدم قبل الجفاف ولا سبيل إليه كما هو ظاهر (قوله: بوله الأول) هو صادق بما إذا