ـــــــــــــــــ

وقال ابن عطية(1) ـ رداً على القول بالتخفيف ـ :" وفي هذا نظر ، ولا يمتنع كون المنسوخ مباحاً من أن يقال نسخ ... وهذه الآية التخفيف فيها نسخ للثبوت للعشرة ، وسواء كان الثبوت للعشرة فرضاً أو ندباً هو حكم شرعي على كل حال " .

وهذا ما أشار إليه القاضي بقوله :" والتخفيف نسخ " .

قال الله تعالى : ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال :67]

117 / 8 قال القاضي عياض(2)-في قوله:﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى﴾-:" ليس فيه إلزام ذنب للنبي - صلى الله عليه وسلم - ،بل فيه بيان ما خص به وفضل من بين سائر الأنبياء ، فكأنه قال: ما كان هذا لنبي غيرك كما قال - صلى الله عليه وسلم - :( أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي (3))".

118 / 9 وقال(4) ـ في قوله:﴿ حَتَّى يُثْخِنَ ﴾ ـ :" أي: حتى يكثر القتل والإيقاع بالعدو ، وقيل : حتى يقهر ، ومعناه قريب " .

119 / 10 وقال(5) ـ في قوله : ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ﴾ ـ :" الخطاب لمن أراد ذلك منهم ، وتجرد غرضه لغرض الدنيا وحده ، والاستكثار منها ، وليس المراد بهذا النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عِلْية أصحابه " .

ـــــــــــــــــ

الدراسة :

أشار القاضي في كلامه حول هذه الآية إلى ثلاث مسائل :

* المسألة الأولى : المراد بقوله : ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى ﴾.