والإيلاج فيه (قوله: بالنسبة لعبارة الحاوي إلخ.) وأما بالنسبة لعبارة المصنف، فهو لم يدخل في جنسها حتى يحتاج لإخراجه (قوله: كمذهب مالك) أو بلا، ولي، ولا شهود كمذهب داود، فإن الحق أن خلافه معتبر كما قاله التاج السبكي (قوله: وكنكاح المتعة) جعل النووي في شرح مسلم من جملة نكاح المتعة الذي لا حد فيه ما لو كان مؤقتا مع انتفاء الولي، والشهود، ويؤخذ منه عدم الحد بالأولى فيما وقع بغير ولي، ولا شهود من غير تأقيت، فإنه إذا انتفى مع التأقيت الموجب لضعفه، فبدونه، أولى وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي مراعاة لخلاف داود بل، ولخلاف القائل بجواز نكاح المتعة، فإنه إذا أجازه مع التأقيت، فبدونه، أولى (قوله: وفرق بين الزوجين)