يمكن الجمع بين كلامي الشيخين عبارة شرح الروض، فإن لم نعلم عدم استحلالهم لما ذكر بأن علمنا استحلالهم له، أو لم نعلمه امتنع ذلك لانتفاء العدالة لكن محله في الأولى إذا استحلوا ذلك بالباطل عدوانا ليتوصلوا به إلى إراقة دمائنا، وإتلاف أموالنا، وما ذكره كأصله في الشهادات من التسوية في تقييد ما ذكر بين من يستحل الدماء، والأموال، وغيره محله في غير ذلك، فلا تناقض. اه.، ويؤخذ من قوله: لكن محله في الأولى إلخ. تقييد قوله: أو لم نعلمه بما إذا لم نعلم استحلال ذلك بالباطل عدوانا إلخ. بخلاف عدم العلم بمطلق الاستحلال، فلا يؤثر هذا، وفيما ذكره من الامتناع عند عدم العلم نظر، وإن كان هو مقتضى ما نقل عن اختيار الشافعي المذكور في الشرح أيضا؛ لأن المحذور مشكوك فيه

(قوله: في المآل) خرج الحال، وهذا منشأ إفهام ما ذكر (قوله: ولو قتل رجل منا إلخ)

قال في شرح الروض:، والحرب قائمة (قوله:، ويفارق مسألة المضطر إلخ.) منه تستفيد أن محل عدم الضمان إذا كانت الضرورة تتعلق بالبغاة الذين لهم الآلة المذكورة بر (قوله: حيث أمن حصلا) عبارة الروض، وشرحه، ويطلقون أي: أسراهم بعد انقضاء الحرب، وتفرق الجمع إلا إن خيف عودهم إلى القتال. اه. وقوله إلى القتال أي: في الحال بدليل قوله: السابق كالروض، وغيره، وإن خشينا الجمع في المآل لظهور أن المراد به الجمع للقتال إذ الجمع مع الإعراض عن القتال لا أثر له، ولو في الحال، فليتأمل