قوله: فهو كالمكره مع المكره) يؤخذ منه الرجوع في سائر مسائل الإكراه، فراجع بحث الإكراه (قوله: فيهدر النصف إلخ.) أي: ويضمن الثاني عاقلة الأول كما قال في الروض: وإن جذب الأول الثاني ضمنته عاقلته. اه.

قال في شرحه لأنه مات بجذبه، فكأنه أخذه، وألقاه في البئر إلا أنه قصد الاستمساك، والتحرز عن الوقوع، فكان مخطئا. اه. وفي شرحه قبل ذلك ما نصه (فرع) قال الصيمري لو وقفا على بئر، فدفع أحدهما صاحبه، فلما هوى جذب معه الدافع، فسقطا، فماتا، فإن جذبه طمعا في التخلص، وكانت الحال توجب ذلك، فهو مضمون، ولا ضمان عليه، وإن جذبه لا لذلك، بل لإتلاف المجذوب، ولا طريق إلى خلاص نفسه بمثل ذلك، فكل منهما ضامن للآخر كما لو تجارحا، وماتا. اه.، وفي هامشه نقلا عن الشارح قلت، وكذا يضمن فيما يظهر كل منهما الآخر لو جذبه لإتلافه، وكان طريقا إلى خلاص نفسه، وإن اقتضى التعليل خلافه. اه. ولا يخفى الفرق بين مسألة الصيمري، وبين ما هنا، وظاهره أنه لا فرق فيما ذكره الصيمري بين كون البئر عدوانا، وغيره، ويمكن توجيهه، فليتأمل. (قوله: فعليه القود) ظاهره، وإن مات بثقله، وصدمة البئر، وهو ظاهر كما لو قتل متأثرا بجناية آخر لكن ظاهره أيضا وجوب جميع الدية إذا آل الأمر إليها بنحو العفو، وفيه نظر إذا كان الموت بثقل الثاني، وصدمة البئر (قوله: جميع الدية) شامل لما إذا كان الموت بصدم البئر مع التردي عليه، وفيه نظر

(قوله: الآخرين) الثاني، والثالث بسبب جذب الثاني للثالث، والثالث للرابع، ويهدر ربع، وهو ما يتعلق بثقل الثاني لأنه منسوب إلى الأول (قوله: ويهدر ثلث) لأنه مات بثلاثة أسباب جذب الأول، وثقل الثالث، والرابع، وثقل الثالث منسوب إليه، وثقل الرابع منسوب إلى الثالث (قوله: ويهدر نصف)<span class="matn-hr">