إشارة إلى استشكال الرافعي الوجهين اللذين ذكرهما فراجعه (قوله: وجبت ديتها) قال في الروض: وحيث أوجبنا دية اليسار في الصور المتقدمة فهي في ماله أي: لا على عاقلته، وكذا من قطع أنملتين بأنملة وادعى الخطأ أي: فدية الأنملة الزائدة في ماله لا على عاقلته؛ لأن إقراره لا يسري عليها ويصدق بيمينه أي: في أنه خطأ اه.
فإن اعترف بتعمد قطع الأنملة الزائدة قطع منه الأنملة الزائدة (قوله: وتبعه الغزالي) وسيأتي أول باب الزنا
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٥٩