قوله: أو أمنى بهما إلخ) يصدق على هاتين الصورتين الضابط وهو أن الخارج من فرج واحد لائق فتأمل بر أي: إذ لم يخرج اللائق إلا من أحدهما، والخارج من الآخر غير لائق به إذ صفة مني الرجال لا تليق بفرج النساء وبالعكس (قوله: وإن بال بهما إلخ) من ثم تعلم أنه لو أمنى من فرج الرجال على صفة منيهم ومن فرج النساء على صفة منيهن فهو مشكل ولا أثر للسبق كذا بخط شيخنا الشهاب أقول: لا يصدق على ما ذكره الضابط المذكور للإيضاح إذ لم يخرج من فرج واحد لائق به بل من كل فرج لائق به فتأمله سم (قوله: فبقوله:) ظاهر إطلاقهم أنا نعتمد قوله وإن كان فاسقا بر (قوله: لا يرجع إليها) بقي ما لو ظهرت علامة غير الحمل ثم أخبر بميله بحيث يخالف تلك العلامة وقياس عكسه أنه لا اعتبار بهذا الإخبار ويدل على ذلك أن الإخبار إنما يعتبر عند فقد غيره على ما يدل عليه قوله: السابق فإن فقد ذلك فبقوله: (قوله: ظهور الحال) أي: حال الجاني، والمجني عليه (قوله: فكما لو كان) حاصله كما يعلم مما أحال عليه أن على الجاني دية الذكر، والأنثيين إن كان المجني عليه رجلا ودية الشفرين إن كان أنثى ولا قود (قوله: والآخر مشكلا) أي: ثم انكشف حاله بعد ذلك هذا مراده فيما أفهم بر (قوله: وسيأتي بيانه) كأنه يريد قوله الآتي قبيل الفرع ولو قطع المشكل ذكر رجل وأنثييه، أو فرج امرأة وقف إلى البيان إلخ وهذا مما يفيد أن قوله هنا: والآخر مشكلا معناه ثم اتضح كما فهمه<span class="matn-hr">