الثانية غاية الأمر أن إطلاقه شامل لها فيجوز أن يحمل كلامه على الأولى، أو يحمل عليهما لكن يكون المراد بقوله: في بيان قول المصنف شخص من المقر والعبد كلاهما بالنسبة للأولى، والشريك وحده للثانية بناء على حمل من على التبعيض فليتأمل. سم

(قوله: وهو) أي: التذكر (قوله: أقرب منها) أي: القرعة (قوله: ولا يعتق واحد منهما) أي: معينا فإنه مقر بحرية أحدهما لا محالة بر. (قوله: أي: أحد ورثته) بقرينة اعتراض الناظم الآتي (قوله: فإن عجز عنه عاد قنا، ولا سراية) فتأمله كذا بخط شيخنا أقول: وجهه أن العتق عن الميت، ولا سراية في حقه؛ لأنه معسر سم. (قوله: سرى في الحال إلخ) والظاهر أنه لا غرم للسراية؛ لأن المكذب يزعم أن المصدق أعتق نصيبه عن نفسه لا عن الميت، والمصدق ينكره فهو كما لو قال: لشريكه أنت أعتقت نصيبك فأنكر ويحتمل خلافه هكذا قاله الشارح في شرح الروض وهو غفلة عن قول المنهاج فإن أعتقه المصدق فالمذهب أنه يقوم عليه إن كان موسرا. اه.

وفي المحرر مثله فما استظهره خلاف مرجح الشيخين بر، وكتب أيضا استشكل هذا من حيث إن المصدق يزعم أن نصيب شريكه مكاتب فكيف يلزمه حكم السراية، ولم يعترف بموجبها ويجاب بأنه لما كان مقتضى قول المكذب ثبوت السراية، وثبوتها من آثار عتق