الأنسب ويكون الأجل قوله: سواء إلخ بر

(قوله: وبعض يحتمل إلخ) قال في شرح الروض: ولو كان بعضه موقوفا على خدمة مسجد، أو نحوه من الجهات العامة وبعضه رقيقا، وكاتبه مالكه فيشبه أن يصح بناء على قولنا الملك في الوقف ينتقل إلى الله تعالى وهو المذهب؛ لأنه منتقل بنفسه في الجملة كذا ذكره الأذرعي، والأوجه خلافه لمنافاته تعليليهم السابقين ولو سلم فالبناء المذكور لا يختص بالجهات العامة. اه.

(قوله: منجم باثنين، أو بأعلى) قال في الروض: ولو كاتب بنجمين أي: مثلا على أن يعتق بالأول صح، وعتق بالأول قال في شرحه؛ لأنه لو كاتبه مطلقا، وأدى بعض المال فأعتقه على أن يؤدي الباقي بعد العتق صح فكذا لو شرطه ابتداء. اه.

(قوله: ويجوز على بناء دارين) لعل المراد على إلزام ذمته ببنائهما إذ لو أريد بناؤه بنفسه كانت المنفعة متعلقة بالعين، وهي لا تؤجل والغرض هنا تأجيلها بدليل قوله: في وقتين معلومين فليتأمل ذلك، وقوله: وكل منهما في وقت لك أن تقول فيه: جمع بين التقدير بالعمل وهو بناء الدارين، وبالزمان وهو الوقتان، وقد منعوا ذلك في الإجارة لمعنى موجود هنا فهل يفرق بينهما بنحو أن المنفعة هناك معوض وهنا عوض، ويتسامح في العوض ما لا يتسامح في المعوض، أو يسوى بينهما فيحمل الوقتان هنا على وقتي ابتداء الشروع في كل دار لا على جميع وقتهما، أو كيف الحال فليحرر سم. (قوله: لم يصح) قال في شرح الروض: قال الرافعي؛ لأن منفعة الشهر الثاني متعينة والمنافع المتعلقة بالأعيان لا تؤجل. اه. وقد يفهم أنه لو لم تتعين الخدمة في الثاني بأن كانت في الذمة صح لكن قضية قوله: هنا؛ لأن الجميع إلخ خلافه. (قوله: متعينة) والمنافع المتعلقة بالأعيان لا تؤجل هذا يقتضي تصوير المسألة بخدمته بنفسه، أما لو التزمها في ذمته فهذا ينفع ذمة وقد تقدم أنها تؤجل فليراجع.<span class="matn-hr">