قوله قيمته يوصي بها) خرج بهذا ما لو أوصى بعبده فقتل، فإن السيد وإن كان هو الذي يحلف هنا لكنه يأخذ القيمة وتبطل الوصية، ولو أوصى لغيره بعين فادعاها شخص فقيل يحلف الوارث لتنفيذ الوصية كما في المسألة السابقة واعتمده جمع متقدمون وهو متجه، وقيل لا؛ لأن القسامة ثبتت على خلاف القياس احتياطا للدماء.

قال ابن الرفعة ومحل الخلاف ما إذا كانت العين في يد الوارث فإن كانت في يد الموصي له فهو الحالف جزما حجر وروض وشرحه (قوله ثم الوارث) يريد في المسألة الآتية، وإلا فلا وجه ثم بر (قوله ولا يحتاج في طلبها إلخ) فيه إشارة إلى أن له إثبات جهة الاستحقاق (قوله وإن كان غير حائز)<span class ="matn-hr">