ردها عليه بر (قوله أنه يكفي) ووجهه ظاهر، فإن القصد إثبات الحياة لا القتل فهذا هو المعتمد (قوله ولا يجب فيه القود) قال في شرح الروض: وإذا صدق المجني عليه وجب القصاص كما صرح به الماوردي ونقله ابن الرفعة عن قضية كلام البندنيجي والأصحاب ثم استشكله بما مر في الملفوف ويفرق بأن الجاني ثم لم يعترف ببدل أصلا بخلافه هنا اه. كلام شرح الروض لكن جزم الجلال المحلي بعدم وجوب القصاص وجعله أمرا واضحا حيث قال: ومعلوم أن التصديق باليمين وأنه لا قصاص اه.، وقد كتب شيخنا الشهاب الرملي بخطه بهامش شرح الروض ما قاله ع نقلا عنه فأشعر ذلك بارتضائه واعتماد نفي