قوله إذا عزت كل منهما ما شهدت به الأخرى) بأن يقول: أخذوا مال هذا شرح روض (قوله كقولها أخذ مالنا لم تقبل) بحث الإسنوي قبولها فيما لا يتعلق بالشاهد بر وكتب أيضا ينبغي أن يجري هنا نظير ما قيل في شهادة الشريك قال في الروض وشريك أي وترد شهادة شريك فيما هو شريك فيه بأن قال: هذه الدار بيننا ا ه

قال في شرحه فلو قال هذه الدار لزيد ولي قال الزركشي: فالظاهر أخذا من التصوير المذكور الصحة في نصيب زيد دون نصيبه كما لو شهد لفرعه وأجنبي وما بحثه يأتي في مسألة التصوير أيضا فالمتجه حمل ذلك كله على ما يأتي عن المطلب اه. ثم قال في الروض فلو شهد بنصيب شريكه وحده قبلت اه. قال في شرحه استشكله في المطلب بأن الشركة قد تكون من إرث ونحوه ولم يتصل بها قبض فلأحد الشريكين مشاركة الآخر فيما يقبضه فلا تسمع شهادته، وقد أطلق الأصحاب أن الشهادة للشريك غير مقبولة، والأحسن أن يقال إن كان ما يشهد به لشريكه يستلزم حصول شيء له فيه لم تسمع شهادته وعليه ينزل إطلاق الأصحاب، وإلا سمعت وعليه ينزل كلام الرافعي ومن تبعه اه. ثم قال في الروض، ولو شهد لوالده ولأجنبي قبلت للأجنبي فقط، قال في شرحه : وقضية كلامهم أنه لا فرق بين قوله: هذا لوالدي ولفلان وعكسه. قاله الزركشي قال: ويشبه أن يكون الخلاف فيما إذا قدم الأجنبي فإن قدم الآخر فيحتمل القطع بالبطلان للأجنبي من جهة العطف على الباطل إلخ اه. (قوله: إفضائه) أي الاستيلاد (قوله فهم قذفة) قال في شرح الروض، نعم إن وصلوا شهادتهم به قال الزركشي فالظاهر أنهم ليسوا بقذفة لكن كلام الروياني يقتضي أنه لا فرق اه.

(قوله بلا منازع) ، عبارة الروض فصل من رأى رجلا يتصرف في شيء في يده مميزا أي عن أمثاله كالدار والعبد واستفاض في الناس أنه ملكه جاز أن يشهد له بذلك، وكذا لو انضم إلى اليد تصرف مدة طويلة بغير الاستفاضة قال في شرحه: وخرج بالمتميز