قوله: ويغرمه القيمة) من هنا يعلم أن الكلام في المعين. (قوله بناء على أن من أقر بشيء لشخص إلخ) ولو ادعى على غيره وقف دار بيده عليه وأقر بها ذو اليد لمن صدقه لم يكن للمدعي تحليف المقر ليغرم قيمتها؛ لأن الوقف لا يعتاض عنه كذا قالوه ونظر فيه الشيخان إذ الوقف يضمن بالقيمة عند الإتلاف والحيلولة في الحال كالإتلاف حجر.

(قوله: أو ابني الطفل) قيد بهذا كي تمكن المخاصمة مع المقر، وأما ابن غيره فإن خصام المدعي ينتقل مع وليه وقوله أو مسجد كذا أي وهو ناظر عليه وإلا فتنصرف الخصومة إلى ناظر ذلك المسجد نعم لو قال: لمسجد فهو مجهول كما لو قال: لرجل فلا تنصرف الخصومة عنه وهذا كله أخذته من معنى كلامهم وهو ظاهر إن شاء الله تعالى بر. (قوله: إن لم يكن له بينة) هذا الحكم فيه موافقة لمذهب مالك من أن البينة مانعة من التحليف إلا أن يقال مراده أن الاحتياج إلى التحليف عند عدم البينة لا أن البينة مانعة من التلحيف بر. (قوله: الذي قررناه) أي بقولنا ولم يكن مجهولا ويمكن أن يوجه كلام المصنف بأن: أو جهل في حيز النفي ومثله يكون لنفي كل من المذكورات كما في قوله تعالى ﴿ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾ [البقرة: 236]

(قوله وأقام البينة) ينبغي أن يكون محل إقامة هذه بعد إقامة بينة المدعي كما يأتي نظيره في قوله وإن أزالتها التي للخارج حيث التي لليد بعدها تجيء هكذا ظهر أولا ، ثم بدا لي ثانيا احتمال فارق وهو أن مسألة النظم الآتية إنما منعنا من سماع بينة ذي اليد أولا؛ لأنه مستغن عنها بتصديقه على الملك بيمينه بخلاف مسألة الوكيل فإن يمينه لا