(قوله: والظاهر منهما الاكتفاء) إن أقرأه القاضي أو قرئ عليه شرح روض

(قوله: بولي عدل) أي فحذف عدل من ولي لدلالة ما بعده عليه. (قوله: ولا يعتبر في دعوى النكاح إلخ) قال في شرح الروض نقلا عن أصله: ولا التعرض لعدم الموانع وسيأتي ذلك. (قوله: واعتبار تفصيل شروط النكاح إلخ) ويشترط تفصيل الشهود تبعا للدعوى وأن يقولوا ولا نعلم أنه فارقها أو هي اليوم زوجته نقله الشيخان عن فتاوى القفال وأقراه وهو المعتمد خلافا للمصنف أي ابن المقري ويفرق بينه وبين شهود الإقرار به حيث لم يشترط فيهم ذلك بأن الإقرار بالنكاح لا يشترط فيه التفصيل بخلاف الدعوى بالنكاح حجر وكتب أيضا قال في الروض: ويشترط تفصيل الشهود أي بالنكاح كذلك وقيل يشترط عدم علم الفراق أي بأن يقولوا ولا نعلم أنه فارقها أو هي اليوم زوجته ولا يشترط تفصيل في إقرارها بنكاح ولا قول شهوده لا نعلمه فارق اه.

(قوله أولا) وقيل: يشترط عدم علم الفراق قال في شرحه هذا نقله الأصل عن فتاوى القفال وأقره فتضعيف المصنف له من تصرفه وكأنه قاسه بما يأتي عقبه لكن ذاك في الشهادة بالإقرار بالنكاح وهذا في الشهادة بنفس النكاح وبينهما فرق ظاهر فالأوجه أنه صحيح معمول به اه.

(قوله: ولا يعتبر نفي الموانع) كالردة والعدة والرضاع في النكاح وعدم تعلق حق به كالرهن في غيره حجر. (قوله: فيكفي فيها الإطلاق) أي فلا يشترط تفصيل شرائطه كما في النكاح

(قوله: لم يكن طلاقا) فلو رجع قبلنا رجوعه بر. (قوله: وله أن ينكح أختها ) أي والتفريع على الإنكار ليس طلاقا بر. (قوله: وليس لها أن تنكح زوجا غيره) انظر لو رجعت وكذبت نفسها. (قوله: واستحقت المهر إلخ) قال في شرح الروض: ويباح للزوج وطؤها فقد قال الماوردي: إذا حلفت حكم لها عليه بالزوجية وحل له التمتع بها وإن أنكر العقد إذ لا يجوز أن يحكم عليه بالنكاح ويحكم عليه بتحريم التمتع والظاهر أن مراده جواز ذلك في الظاهر أو فيما إذا زال عنه ظن غربتها اه وقد يستشكل جواز وطئه هنا مع إصراره على إنكار النكاح وامتناع نكاحها زوجا آخر فيما سبق وجه الإشكال أن المنع هناك لدعواها الزوجية فهلا منع الوطء هنا لدعواه عدم الزوجية. (قوله: أجاب في الوجيز) ومشى عليه الروض.

(قوله: مفرعان إلخ)