قوله: للتعزير) متعلق بالمحبوس. (قوله: فمن وجده مستقيم الحال إلخ) قال في الروض : أو شك في عدالته قرره قال في شرحه: وقيل ينزع المال منه حتى يثبت عدالته والترجيح من زيادته لكن رجح ابن أبي عصرون في الانتصار الثاني وجزم به في المرشد وقال الأذرعي وغيره: إنه المختار لفساد الزمان وإن كان الأقرب إلى كلام الجمهور الأول اه ما في شرحه ومحل الخلاف كما قاله البلقيني حيث لم تثبت عدالته عند الأول فإن ثبتت وأطلق تصرفه لم يتعرض له عند الشك جزما وإنما احتاج شاهد عدل في قضية، ثم شهد في أخرى بعد طول المدة إلى الاستزكاء؛ لأن ما هنا قضية واحدة وثم متعددة وقيد الأذرعي عدم التعرض لمن ثبتت عدالته بما إذا كان مثبتها ذا ديانة وستر وعلم وإلا لم يعتد بما صدر منه حجر. (قوله لم يتعرض له) ؛ لأنهم يطالبونه إن لم يكن أوصلهم قال الأذرعي وهو ظاهر إن كانوا أهلا للمطالبة فإن كانوا محجورين فلا لا سيما إذا لم يكن لهم ولي غير القاضي شرح روض.

(قوله: وغير الوصي) عبارة الروض وإن