قوله: وعبر الحاوي بمريضا) أي وتعبيره أحسن وأوفق بما قبله وقد يجعل المتن من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي: ذا مرض

(قوله: لدخوله فيما بعده) قد يجاب بأنه لما كان دخوله فيما بعده غير معلوم؛ لأنه على تقدير ذكورته المحتملة ليس ضد الذكر احتاط فذكره (قوله: كان أولى) ليشمل الخنثى، والأنثى من الكفار أيضا

(قوله: ولليهودي، والنصراني إلخ) رأيت بخط شيخنا الشهاب بهامش هذا المحل، الظاهر أن هؤلاء الأقسام الآتية مستوية في إجراء القصاص بينهم وإن تفاوتت الدية كما في الرجل مع المرأة اه.

وكأنه أراد بهذه الأقسام أقسام المذكورين بقول المتن، واليهودي، والنصراني إلخ (قوله: أخذ من خبر عمرو بن شعيب إلخ) قد يقال: هذا الخبر ظاهر في أصالة النقد مع أن المقرر خلافه (قوله: ويعبر عن ذلك) توطئة لما يأتي (قوله: وليس للمجوسي إلخ) بقي غيره ممن ذكر معه فهذه الحكمة غير عامة (قوله: مع أنه قيد لليهودي وللنصراني أيضا) لم يقل ولما يأتي في قوله: كالشخص إلخ إشارة إلى أنه ليس قيدا في ذلك وإليه يشير أيضا قوله: الآتي فألحق بالمؤمن من أهل دينه وعبارة الإرشاد صريحة في ذلك وهي ودية كتابي الثلث، وباقي كفرة غير مرتد خمسه لغير من لم تبلغه دعوة، أو بلغته لا من بدل، وإلا فدية دينه اه.

(قوله: كالشخص لم تبلغه من رسول دعوة) قال في العباب، وكذا من دخل دارنا بأمان من وثني، أو من لا كتاب له، وشبهة كتاب كعبدة الشمس، والزنديق، أو ديته خمس دية المسلم ويحرم قتله وقتل من لم تبلغه دعوة نبي أصلا وهو كالمستأمن ففيه دية مجوسي، وكذا متمسك بكتاب لم يبدل ولم يبلغه غيره وديته دية أهل ملته فإن جهلت، أو تمسك بمبدل لم يبلغه غيره فدية مجوسي ويحرم قتله قبل عرض الإسلام وفيه الكفارة ويدخل الجنة ومن جهل هل بلغته الدعوة لم تجب ديته بناء على أصح الوجهين أن أصل الناس قبل الشرائع على الكفر لا الإيمان اه.