قوله: مع التصريح بالشرط) أي وجود الحنث بإذن السيد. (قوله: بالجزم) أي بإن

(قوله: إن هلكا) أي ماتا

(قوله: إن تقدما) وإن كان خلاف الأفضل. (قوله: لخبر أبي داود إلخ) لا يخفى أن الخبر لا يشمل الحنث المحرم. (قوله: فلا تباح بالمعاصي) قد يقال إنما يلزم إباحته بالمعصية لو كان الحنث سببا للتقديم بأن يقتضيه وليس كذلك فإن الحنث لا يقتضي التقديم بل التكفير في نفسه فليتأمل. (قوله: فارتد الآخذ لها) قال في شرح الروض: أو مات أو استغنى. (قوله: كما لا تقدم على الحلف) قضيته أن التقديم على الشرط ليس تقديما على الحلف والظاهر أن ذلك لا يخالفه قوله: في شرح الروض وخرج بالحنث اليمين فلا يجوز التقديم عليها؛ لأنه تقديم على السببين ومنه لو قال: إن دخلت الدار فوالله لا أكلمك لم يجز التكفير قبل دخولها؛ لأن اليمين لم تنعقد بعد صرح به البغوي وغيره وكما لا يجوز تقديمها على السببين لا يجوز مقارنتها لليمين حتى لو وكل من يعتق عنها مع شروعه في اليمين لم يجز بالاتفاق قاله الإمام. اه. ووجه عدم المخالفة أنه قد يدعي أن انعقاد اليمين أمر زائد على الحلف. (قوله: فهو مكفر مع العود) وإن أجزأ ذلك أيضا. (قوله: فلا يقدم على الحنث أيضا) كما لا يقدم على الحلف. (قوله: لغير حاجة) مفهومه أن العبادة البدنية قد تقدم على وقت وجوبها لحاجة فلينظر هل من صورة الجمع تقديما