نوبته وكتب أيضا ولا يصرف منها شيء لكافر على النص ولا لقن إلا لمبعض في نوبته ومكاتب أي: كتابة صحيحة فيما يظهر حجر (قوله: أي: جزءا يسيرا) قال في الروض ويأخذ به أي: بثمنه شقصا أي: مما يجزئ إن أمكن وإلا فلحما. اه.

وبين في شرحه أن ترجيح ذلك من زيادته وأنه صحح في المجموع أنه يكفي صرفه أي: الثمن إلى اللحم وأن الأوفق بما استحسناه فيما تقدم ما في الروض، ثم قال في الروض وشرحه وله تأخيره أي: كل من الذبح وتفرقة اللحم عن الوقت؛ لأن الشقص واللحم ليسا بأضحية لا الأكل منه أي: من كل منهما فلا يجوز؛ لأنه بدل الواجب. اه.

(قوله: الغني المسلم) نقل في شرح المهذب خلافا في جواز إطعام فقراء الذميين من الأضحية، ثم قال ولم أر لأصحابنا كلاما ومقتضى المذهب أنه يجوز إطعامهم من ضحية التطوع دون الواجبة. اه.

وهذا يخالف تقييد الشارح بالمسلم وهل بتقييد ما قاله بفقراء الذميين أو يجوز عليه إطعام الكفار مطلقا ولو أغنياء وغير ذميين فيه نظر وقضية المعنى أنه لا فرق بين الذميين وغيرهم (قوله: بل الأكل) أي: بأكل نفسه أو عياله كما هو ظاهر وإن لم يجر نظير ذلك في الضيف؛ لأن قرينة الإهداء أقوى في الدلالة على ذلك من قرينة الضيافة وهل له الإهداء كالأكل أو لا كالبيع الأقرب أخذا مما يأتي الثاني حجر وكتب أيضا قوله بالأكل والتصدق والضيافة لغني أو فقير مسلم حجر ج (قوله: تمليكه إياه) لو مات الغني المهدى إليه هل يطلق ملك الوارث (قوله: لا بالبيع ونحوه) مقابلة ذلك بالأكل تقتضي قصر الجواز على الأكل وامتناع جميع ما عداه، وقضية ذلك امتناع تمليكه الجلد للجلوس عليه وفيه نظر بل يتجه الجواز فليراجع (قوله: وغيرها) شامل لبقية عظامها (قوله: أجرة) قال في شرح الروض وخرج بأجرة إعطاؤه منه لفقره وإطعامه منه إن كان غنيا فجائزان. اه.

(قوله ويجوز من مال نفسه) هل له حينئذ أو لغيره من الأغنياء الأكل منها

(قوله: وكهي حقيقه إلخ) قضيته امتناع نقلها عن بلد ذبحها كما تقرر في الأضحية (قوله: وهو مخير) عبارة الروض فإن بلغ فحسن أن يعق عن نفسه (قوله: ومقتضى كلام الأنوار إلخ) وجزم بذلك في شرح المنهج فقال ويعتبر يساره قبل مضي مدة النفاس. اه.

(قوله: وشرعا ما يذبح عن حلق شعره) الظاهر أنه غير جامع؛ لأن الظاهر أن من العقيقة شرعا ما يذبح قبل حلق الشعر أو بعده أو حيث لا يكون هناك حلق شعر مطلقا فإن الذبح عند حلق الشعر إنما هو على سبيل الاستحباب بأن يكونا في يوم السابع فليتأمل سم