أنه لا يتعين لحم جنس المنذورة، ثم إن لم يجد لحما يتصدق بالدراهم للضرورة وإن أتلفها المضحي لزمه الأكثر من قيمتها يوم الإتلاف ومن قيمة مثلها يوم النحر فإن زادت القيمة عن ثمن مثل المتلفة اشترى كريمة أو مثلا للمتلفة وأخذ بالزائد أخرى إن وفى بها وإن لم يف بها ترتب الحكم على ما سبق فيما إذا أتلفها أجنبي واستحب الشافعي والأصحاب كما اقتضاه كلام الروياني أن يتصدق بالزائد الذي لا يفي بأخرى وأن لا يأكل منه شيئا وفي معناه البدل الذي يذبحه أي: بدل الزائد وإنما لم يجب التصدق بذلك كالأصل؛ لأنه مع أنه ملكه قد أتى ببدل الواجب كاملا. اه.

بإسقاط التعاليل ونحوها مما لم يتعلق الغرض بنقله وفيه أمور : الأول: أن قوله، ثم سهما وهو بمعنى قول المصنف فالشقص قال شيخنا الشهاب كأن مراده أي: الروض الشقص غير المجزئ وإلا فكيف تقدم الشاة التي لا تجزئ أي: المذكورة بقوله، ثم دون سن الأضحية على الشقص المجزئ أي: المذكور بقوله، ثم سهما. اه.

قلت وقد يبقى الكلام على ظاهره ويوجه تقديم الشاة بأن فيها إراقة دم كامل، ثم رأيت الشهاب ابن حجر قال في شرح الإرشاد ما نصه وقد يستشكل تأخر هذا أي: شراء السهم عما قبله أي: شراء دون الجذعة مع إجزائه دونه ويجاب بأن مصلحة إراقة الدم أرجح من مراعاة الإجزاء؛ لأن هذا متمم لا مقصود بالذات فاندفع قول الشارح يعني الجوجري أن الثاني أولى. اه.

وكان وجه كونه متمما أن الأجنبي ذبح الأصل وفرقه كما هو فرض كلام الإرشاد، ثم رأيت في الروضة كأصلها ما يقتضي تصوير الشقص بغير المجزئ حيث قالا في الترتيب الذي نقلاه عن صاحب الحاوي واستحسناه ما نصه وإن أمكن دون الجذعة شراء سهم في ضحية تعين الأول؛ لأن التضحية لا تحصل بواحد منهما وفي الأول إراقة دم كامل. اه.

فتأمل تعليله فإنه مصرح بذلك فليحرر، والثاني: أن قوله، ثم لحما كقول الشيخين في الترتيب الذي نقلاه عن صاحب الحاوي وإن أمكن شراء سهم وشراء لحم تعين الأول وإن لم يمكن إلا شراء اللحم، وتفرقة الدراهم تعين الأول. اه. يقتضي ترجيح الوجه الثاني في قول الشرح فإن لم يمكنه شراء شقص إلخ لكن ظاهر ذلك أنه لا فرق في تقديم اللحم بين مسألة نقص القيمة وزيادتها لكن الشهاب في شرح الإرشاد فرق بينهما حيث مشى في مسألة النقص على تقديم شراء اللحم جازما به، وقال في مسألة الزيادة تصدق بالدراهم على الأوجه للضرورة وقيل يشتري به اللحم ويتصدق به ويفرق بينه وبين ما قبله من وجوب تقديم شراء اللحم بأن إراقة الدم حاصلة هنا بخلافه ثم فإنها ليست حاصلة فأنيط الحكم بما يحكي بعضها حيث أمكن. اه.

فليراجع والثالث: أنه أفاد أنه إذا لم يجد لحما تصدق بالدراهم وذلك غير عدم إمكان شرائه لقلة المأخوذ أو الزائد فيزاد ذلك على ما ذكره الشارح وانظر ضابط عدم الوجدان فإنه قد يفقده في الحال مع إمكانه في المستقبل وهو متفاوت قربا وبعدا والرابع: أنه أفاد أن الزائد في مسألة الزيادة لا يجب التصدق به وهل يجري نظيره في مسألة الأجنبي بأن رخص المثل عند الشراء ففضل من القيمة المأخوذة منه شيء، والخامس: أنه أفاد فيما إذا زادت القيمة أنه يتخير بين شراء كريمة وبين شراء المثل وأخذ أخرى بالزيادة خلاف المفهوم من قول المصنف مع فقدان ذات الكرم والله أعلم سم.

(قوله: فقيل يتصدق) هو المعتمد وقوله: كما في جبران إلخ أي: كحالتي الزيادة والنقص م ر

(قوله: والأفضل سبع غنم) والسبع من الضأن أفضل منها من المعز كما في الإرشاد بل ينبغي أن سبعا أكثرها من الضأن أفضل من سبع أكثرها من المعز لكن لو كان الثاني أسمن فمحل نظر (قوله: اعتبارا بكثرة اللحم) هل يشمل غير ضأن

(قوله: من ثنتين إلخ) كذا عبر العراقي وقال الشارح في حاشيته عبارة الروضة وأصلها من ثنتين دونها